شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة-، والمجلس الأعلى للجامعات، فعاليات التحكيم الداخلية لمبادرة شباب للتنمية للعام الجامعي 2022/2023 بجامعة بورسعيد؛ تمهيدًا لاختيار المشروعات التنموية وأوراق السياسات التي سيتم تأهيلها للمنافسة على المستوى الوطني، ضمن متابعة مرحلة التصفيات ما قبل النهائية داخل الجامعات المشاركة في المرحلة الثانية للمبادرة. وشارك من الوزارة منى الجرف مستشار الوزيرة للشئون الاقتصادية، ومحمد علاء مسئول وحدة حقوق الإنسان والمنسق العام للمبادرة، ومن المجلس الأعلى للجامعات منى هجرس الأمين العام المساعد للمجلس. وأشاد أيمن إبراهيم رئيس الجامعة، بدور وزارة التخطيط كشريك دائم لجامعة بورسعيد في العديد من المبادرات، مؤكدا أن التكامل والتحالف بين الجامعات المختلفة هو جزء من استراتيجية التعليم العالي في مصر، مشيرا إلى أن جامعة بورسعيد تشارك للمرة الثانية على التوالي بمبادرة شباب من أجل التنمية. واستعرض محمد علاء، أهداف المبادرة، مؤكدا أن الحوار بين الشباب من مختلف الأقاليم والجامعات المصرية يمثل قيمة أساسية للمبادرة، مشيرا إلى أن الهدف من المبادرة هو إيصال آراء ومقترحات الشباب إلى صانعي القرار، والسعي لكي تري أفكارهم ومقترحاتهم النور من خلال السعي لتطبيقها في الواقع العملي. واستعرضت منى الجرف، خطة الدولة نحو تحقيق النمو المستدام الاحتوائي والتعريف باستراتيجية الحياد التنافسي. وأعطت تعريفاً شاملاً عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن مصر نجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في الفترة قبل جائحة كورونا فيما يخص معدل التضخم، والبطالة، والتعريف ببرنامج الإصلاحات الهيكلية، ودوره في تحسين هيكل الاقتصاد المصري، والإشارة إلى تجارب بعض الدول الناجحة في مسار الإصلاح الهيكلي. وأعربت راوية رزق نائب رئيس الجامعة، ومنسق مبادرة شباب من أجل التنمية عن جامعة بورسعيد، عن سعادتها بمشاركة الجامعة للمرة الثانية على التوالي بمبادرة شباب من أجل التنمية، والإشارة إلى العمل المشترك الذي يجمع الجامعة بوزارة التخطيط والذي يأتي على رأسه ملف التميز الحكومي، وملف مبادرة شباب من أجل التنمية. وأوضحت منى هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، أن مبادرة شباب من أجل التنمية تعد نموذجا واضحا لتعزيز التعاون بين الشباب ومؤسسات الدولة المختلفة في ضوء رؤية مصر 2030 متمثلة في التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي. وأكدت أن المبادرة بمساريها الحاليين "أوراق السياسات والمشروعات التنموية" تعزز 3 مبادئ من مبادئ استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي وهي: الاستدامة، والمشاركة الفعالة، والريادة والإبداع.