أظهرت بيانات مكتب الإحصاء النيوزيلندي ارتفاع معدل البطالة في نيوزيلندا خلال الربع الثاني من العام الحالي، في الوقت الذي تباطأت فيه وتيرة ارتفاع الأجور وهو ما يشير إلى أن سوق العمل بدأت تتراجع في النهاية بعد سلسلة زيادات أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن معدل البطالة في نيوزيلندا ارتفع خلال الربع الثاني إلى 6ر3% مقابل 4ر3% خلال الربع الأول، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 5ر3% فقط. في الوقت نفسه تراجع معدل تضخم الأجور خلال الربع الثاني إلى 3ر4% في حين ارتفع معدل التوظيف في البلاد بنسبة 1% مقارنة بالربع الأول وهو ما يتجاوز توقعات المحللين أيضا. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء النيوزيلندي الصادرة في الشهر الماضي تراجع فائض الميزان التجاري الشهري لنيوزيلندا إلى 9 ملايين دولار نيوزيلندي خلال يونيو الماضي مقابل 52 مليون دولار خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة. جاء ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات وواردات نيوزيلندا خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر السابق، حيث تضررت الواردات من ركود الاقتصاد النيوزيلندي في حين تضررت الصادرات من تراجع أداء الاقتصاد العالمي. كما تضررت صادرات نيوزيلندا من تباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل خاص حيث تعتبر الصين سوقا رئيسية للصادرات النيوزيلندية.