قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس الأمناء الحوار الوطني، إن جلسات المحور السياسي، اليوم الأحد، تناقش 3 قضايا غاية في الأهمية، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى تشهد استكمالًا لمناقشة قانون الإدارة المحلية، بوجود ممثلين للأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين في مجال المحليات. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «الأخبار»، المذاعة عبر فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن «قانون الإدارة المحلية من القوانين الغاية في الأهمية»، معربًا عن أمله في أن يكون على رأس الأجندة التي تطرح على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحال للبرلمان من أجل صدوره، في أقرب وقت. وأشار إلى «إعادة النظر في القانون بعد إحالته للمجلس النيابي؛ من أجل علاج الثغرات التي يعاني منها المواطن على مدار الساعة»، مضيفًا أن الجلسة الثانية اليوم، تناقش النقابات العمالية وحقوقها وواجباتها. وذكر أن «الدستور المصري انحاز كثيرًا للعمال، وحريص على تحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجباتهم وحقوق صاحب العمل»، مؤكدًا أنه «نظم تلك الأمور بشكل جيد». ولفت إلى أهمية تحويل تلك الأحكام الدستورية إلى قوانين وتشريعات؛ لتقوية النقابات العمالية باعتبارها الممثل الشرعي عن العمال، ومعبرة عن آرائهم وأفكارهم ومشكلاتهم. وأوضح أن الجلسة الثالثة تناقش الموضوع الخاص بالتمثيل النيابي ومباشرة الحقوق السياسية، لافتًا إلى أهمية أن يكون قانون مباشرة الحقوق السياسية شاملًا وجامعًا ويضمن تمثيل كل القوى. وأكمل: «فكرة الحوار الوطني قائمة على مشاركة الجميع، فالكل من حقه أن يشارك ويعبر وله حضور في البرلمان، من خلال قانون متوازن يراعي طبيعة الدولة المصرية، وتحكمه أحكام دستورية لابد من احترامها، خاصة النسبة الخاصة بتمثيل المرأة والعمال والفلاحين والشباب وذوي الإعاقة والمسيحيين». وانطلقت، اليوم الأحد، جلسات الأسبوع الخامس بالمحور السياسي للحوار الوطني، حيث تعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي جلسة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تعقد لجنة المحليات جلسة لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية.