سلطة النقد الفلسطينية تلغى ترخيص بنك الأقصى الإسلامي

قررت سلطة النقد الفلسطينية إلغاء ترخيص شركة بنك الأقصى الإسلامي وشطبها من سجل المصارف المرخصة في فلسطين.
وقالت سلطة النقد في بيان صحفي اليوم: "استنادا إلى قرار الهيئة العامة غير العادية لشركة بنك الأقصى الإسلامي بشأن تصفية أعمال المصرف تصفية اختياريه، المنعقدة في مدينة عمان- الأردن بتاريخ 31 مارس 2010 وانسجاما مع متطلبات قانون المصارف رقم "2" لسنة 2002، فقد قرر مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية إلغاء ترخيص شركة بنك الأقصى الإسلامي وشطبها من سجل المصارف المرخصة في فلسطين".
وأشرفت سلطة النقد حسبما جاء في البيان- على تنفيذ اتفاقية بيع المحفظة
البنكية المملوكة لشركة بنك الأقصى الإسلامي إلى شركة البنك الإسلامي الفلسطيني، حيث تم بموجب الاتفاق الذي كانت سلطة النقد قد وافقت عليه - نقل كافة حقوق والتزامات بنك الأقصى الإسلامي (بما يشمل ودائع العملاء وشيكاتهم وحوالاتهم والخزائن المؤجرة والتمويلات الممنوحة وتأميناتها) اعتبارا من أول أبريل الحالي إلى البنك الإسلامي الفلسطيني.
وطمأنت سلطة النقد الفلسطينية جمهور المودعين والمتعاملين على سلامة ودائعهم وكافة حقوقهم.
يذكر أن "بنك الأقصى الإسلامي" تأسس عام 1998، وهو مصرف سعودي أردني فلسطيني مشترك له فرع واحد في الضفة الغربية. وقد تعرض البنك في بداية نشاطه لضغوط سلطات الاحتلال الإسرائيلية عبر مؤسساتها المالية لمنعه من العمل في مناطق السلطة الفلسطينية بذريعة أنه مخزن لأرصدة الأصوليين وغطاء تمويلي لنشاطات حركة حماس المالية ومشاريعها التجارية بالذات, لكنه استمر في العمل إلى أن ألغت سلطة النقد الفلسطينية ترخيصه اليوم.