محافظ أسيوط: تكثيف الجهود للحد من التعديات على الأرض الزراعية ومحاسبة المقصرين

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماع مناقشة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، ومناقشة مستجدات ونسب وجهود إزالة التعديات ومخالفات البناء؛ وذلك لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة، وتنفيذ الإزالات للتعديات التي يتم رصدها في المهد.
يأتي ذلك بحضور المستشار محمد سليمان، المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد بشير، مدير المكتب الفني للمحافظ، والدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعية، والمهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وعبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، ومنار غالي، مدير الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندس علي هريدي، مدير عام الشئون الزراعية، وممدوح جبر، مدير إدارة المتابعة الميدانية، ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية.
واستعرض محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية، وبيانات ونتائج أعمال الإزالات ومعدلاتها، وخاصة بمركز الفتح وتطوير منظومة العمل، بجانب مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل بعض المعوقات التي تؤخر أعمال إزالة تلك المتغيرات، علاوة على مراجعة وتقييم المخالفات والمتغيرات المكانية القديمة والتي لم تتم إزالتها بالشكل الكامل.
ووجه محافظ أسيوط، مسئولي المتغيرات المكانية، بضرورة المتابعة المستمرة ورصد أي تعديات أو مخالفات بناء في مهدها وتنفيذ الإزالات، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية وجهات الولاية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.
وأشار إلى أن الدولة بكل أجهزتها تعمل من أجل القضاء على البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية؛ حفاظًا على أمن مصر الغذائي، موضحا أن جميع المخالفات الآن يتم تصويرها ورصدها فور حدوثها عن طريق القمر الصناعي والمساحة العسكرية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، علاوة على الإجراءات الإدارية مع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف والتصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات، والحفاظ على مقدرات وممتلكات الوطن.
كما كلف محافظ أسيوط، مسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ومسئولي المتابعة الميدانية بالمراكز والأحياء، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للمتغيرات التي يتم رصدها، عن طريق منظومة المتغيرات المكانية أو عن طريق الرصد الميداني وإزالة المخالفات بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين، موجهًا بضرورة إخطار رؤساء المدن والقرى ومديرية الزراعة والري فورًا بشأن أي تغير يتم رصده في نطاق الأراضي الزراعية أو حرم الري.
كما أكد أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.