محافظ أسيوط يجتمع بمسئولي المتغيرات المكانية لاستعراض جهود إزالة التعديات

اجتمع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، مع مسئولي المتغيرات المكانية بالقرى والمراكز، ورؤساء الوحدات المحلية والقروية؛ لمناقشة مستجدات ونسب وجهود إزالة التعديات والبناء المخالف؛ لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة، وتنفيذ الإزالات للتعديات التي يتم رصدها في المهد؛ للحفاظ على حق الدولة والشعب.
وجاء ذلك بحضور عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة، وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى، ومسئولي المتابعة وأملاك الدولة والزراعة بالمراكز.
واستعرض محافظ أسيوط - خلال الاجتماع – الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية وبيانات ونتائج أعمال الإزالات ومعدلاتها وتطوير منظومة العمل، بجانب مناقشة الإجراءات اللازمة؛ لتذليل بعض المعوقات التي تؤخر أعمال إزالة تلك المتغيرات، علاوة على مراجعة وتقييم المخالفات والمتغيرات المكانية القديمة والتي لم تتم إزالتها بالشكل الكامل.
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية والقروية، بضرورة المتابعة المستمرة ورصد أية تعديات أو مخالفات بناء في مهدها، وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية وجهات الولاية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين؛ لمنع تكرار التعديات مرة أخرى.
وأشار إلى أن الدولة بجميع أجهزتها تعمل للقضاء على البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية؛ حفاظًا على أمن مصر الغذائي، مؤكدا أن جميع المخالفات الآن يتم تصويرها ورصدها فور حدوثها عن طريق القمر الصناعي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والإجراءات الإدارية مع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف والتصدي بكل حسم لأشكال التعديات والحفاظ على مقدرات وممتلكات الوطن كحق أصيل للشعب لا يمكن التهاون فيه.
وكلف المحافظ، مسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ومسئولي المتابعة الميدانية بالمراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة؛ لتنفيذ قرارات الإزالة للمتغيرات التي يتم رصدها عن منظومة المتغيرات، وإزالة المخالفات بشكل فوري.
ووجه بضرورة إخطار رؤساء المدن والقرى ومديرية الزراعة والري فورًا بشأن أي تغير يتم رصده في نطاق الأراضي الزراعية أو حرم الري، مشددا على محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.