محافظ أسيوط يستعرض نسب وجهود إزالة التعديات والبناء المخالف

اجتمع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة مع مسؤولي المتغيرات المكانية بالقرى والمراكز ورؤساء الوحدات المحلية والقروية، لمناقشة مستجدات ونسب وجهود إزالة التعديات والبناء المخالف، بديوان عام المحافظة، وذلك لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة، وتنفيذ الإزالات للتعديات كافة، التي يجرى رصدها في المهد، وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب.
جاء ذلك بحضور عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندسة فاطمة عبدالحليم، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وممدوح جبر، مدير المتابعة الميدانية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى ومسؤولي المتابعة وأملاك الدولة والزراعة بالمراكز.
الموقف التنفيذي للمتغيرات
واستعرض محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية، وبيانات ونتائج أعمال الإزالات ومعدلاتها وتطوير منظومة العمل، بجانب مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل بعض المعوقات التي تؤخر أعمال إزالة تلك المتغيرات، علاوة على مراجعة وتقييم المخالفات والمتغيرات المكانية القديمة، التي لم تجر إزالتها بالشكل الكامل.
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية والقروية، بضرورة المتابعة المستمرة، ورصد أية تعديات أو مخالفات بناء في مهدها، وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية وجهات الولاية كافة، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، لمنع تكرار التعديات مرة أخرى.
جميع المخالفات يجرى تصويرها ورصدها
ولفت «سعد» إلى أن الدولة بأجهزتها كافة تعمل من أجل القضاء على البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية، حفاظًا على أمن مصر الغذائي، مشيرًا إلى أن جميع المخالفات الآن يجرى تصويرها ورصدها فور حدوثها عن طريق القمر الصناعي، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المخالفين، علاوة على الإجراءات الإدارية، مع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، والتصدى بكل حسم لأشكال التعديات كافة، والحفاظ على مقدرات وممتلكات الوطن كحق أصيل للشعب لا يمكن التهاون فيه.
كما كلف المحافظ مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ومسؤولي المتابعة الميدانية بالمراكز والأحياء، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة كافة للمتغيرات التي يجرى رصدها عن منظومة المتغيرات، وإزالة المخالفات بشكل فوري، موجهًا بضرورة إخطار رؤساء المدن والقرى ومديرية الزراعة والري فورًا بشأن أي تغير يجرى رصده في نطاق الأراضي الزراعية أو حرم الري، منوها إلى أن من يثبت يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي، ستجرى محاسبته، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين كافة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.