طالبت منظمات سورية حقوقية اليوم السبت، في بيان لها بإطلاق سراح سيدة شابة تم اعتقالها بعد فرار زوجها، وهو سجين جنائي من أيدي قوات الأمن لدى نقله من قاعة المحكمة إلى مقر السجن في محافظة الحسكة أقصى شمال شرق سوريا. ووقع على البيان كل من: المرصد السوري لحقوق الإنسان، والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا. وأعربت المنظمات الثلاث في بيانها، عن "قلقها البالغ إزاء المعلومات التي وردتها عن اعتقال السيدة جيان نوري فتاح، وذلك بعد مداهمة منزلها في قرية دير الغصن في منطقة المالكية في محافظة الحسكة على يد عناصر تابعين للأمن الجنائي في محافظة الحسكة، منذ يوم 25 نوفمبر الماضي، ولم يسمح لذويها بزيارتها حتى الآن". ويوضح البيان أن السيدة "أم لطفلين، أحدهما رضيع، وتبلغ من العمر 22 عاما"، مشيراً إلى أنها "لا تزال رهن الاعتقال التعسفي منذ تاريخ اعتقالها في سجن الحسكة"، وأضاف أن "المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان، ترى أن هروب السجين إبراهيم من عناصر الشرطة المكلفة بحراسته أثناء نقله، أمر يتحمل مسؤوليته عناصر الشرطة الذين رافقوه وليس زوجته، التي لا ذنب لها سوى أنها زوجة مجرم". ورأت المنظمات المتضامنة مع المرأة المعتقلة، أن "استمرار اعتقال السيدة جيان نوري فتاح حتى الآن دون مذكرة قضائية ودون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الاعتقال، مخالفة صريحة للدستور السوري النافذ، وللعديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية". وطالب البيان في النهاية "بالإفراج الفوري عن السيدة أو تقديمها إلى محكمة علنية تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة، إذا ما توفر مبرر قانوني لذلك".