فؤاد بدراوي يحذر من خطورة منع الهيئة العليا لحزب الوفد من الاجتماع لحسم ملف الرئاسة

في تصعيد جديد لأزمة حزب الوفد بشأن مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبل، حذر فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا للحزب، والمرشح المحتمل لتمثيل الوفد في انتخابات الرئاسة، من "خطورة الإصرار على منع الهيئة العليا من الاجتماع، وعدم مشروعية تعطيل الاحتكام للهيئة الوفدية لتسمية مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية".
جاء تحذير بدراوي؛ ردا على اجتماع رئيس الحزب مؤخرا، مع سكرتيري عموم الوفد في المحافظات، وإعلان تأييد ترشح رئيس الحزب عبدالسند يمامة في هذه الانتخابات، ممثلا لحزب الوفد، وفقا لبيان أصدره الحزب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".
وأشار بدراوي في بيان أصدره اليوم الأحد، إلى أن أي تغيير يتم على الهيئة الوفدية "الجمعية العمومية" بالمخالفة للائحة الحزب، التي تنص على ضرورة تشكيل لجان المراكز والأقسام والمحافظات بالانتخاب، وليس بقرار منفرد من رئيس الحزب وبما يؤثر على هوية الوفد، فهي تغييرات باطلة بطلاناً قانونياً وسياسياً وستؤثر على مشروعية ترشح ممثل حزب الوفد في الانتخابات الرئاسية التي لا تحتمل عواراً ولا تستحق إهمالاً.
وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الإجماع الوفدي على اختيار رئيس الحزب لتمثيل الوفد في الانتخابات الرئاسية، وحتى وإن حدث يكون من خلال الاحتكام للهيئة الوفدية "الجمعية العمومية"، وليس عن طريق جمع سكرتير عام كل محافظة للتحدث باسم أعضاء الهيئة الوفدية في محافظته، فاختيار ممثل الحزب يكون عن طريق الانتخابات، وليس عن طريق جمع سكرتيري عموم المحافظات الذين لايحمل أحد فيهم توكيلاً عن أبناء محافظته للتصويت بدلاً منهم، بالإضافة إلى عدم مشروعية هذا التصرف الذي لامحل له في اللائحة.
وأضاف بدراوي، "إذا كانت الوسائل الإعلامية للحزب واثقة في الإجماع الوفدي على اختيار رئيس الحزب لتمثيل الوفد، فلماذا يرفض رئيس الحزب الاحتكام للهيئة الوفدية (الجمعية العمومية ) التي تجعل الإجماع الذي يدعي إعلام الحزب تحققه، ليصبح حقيقة مؤكدة".
وتابع: "امتنعت الوسائل الإعلامية للحزب عن نقل تفاصيل الاجتماع بأمانة، حيث اعترض 3 من سكرتيري عموم المحافظات على ترشح الدكتور عبدالسند من الأساس، كما امتنع أكثر من 5 آخرين عن إبداء رأيهم، بالإضافة إلى تغيير أكثر من 4 آخرين وتعيين غيرهم بالمخالفة لقرار الهيئة العليا، وبالمخالفة للائحة الحزب التي تستوجب إجراء الانتخابات على المناصب المختلفة".
وشدد على أنه لا توجد صفة لسكرتيري العموم، سواء للموافقة على خوض الانتخابات الرئاسية فهو اختصاص أصيل للهيئة العليا، أو لتسمية ممثل الوفد في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي فإن الاجتماع يمكن أن يوصف بأنه اجتماع تنظيمي ولكنه ليس اجتماعاً يصلح بأي حال من الأحوال لتسمية مرشح الحزب.
ورأى بدراوي، أن "الإصرار على أن هناك 53 عضواً بالهيئة العليا وافقوا على تسمية رئيس الحزب مرشحاً عن الوفد هو إصرار على مخالفة اللائحة، وبطلان ترشح رئيس الحزب بطلاناً مؤكداً، فالهيئة العليا طبقاً للائحة لاتملك إلا الموافقة على خوض الانتخابات فقط دون تسمية المرشح فهو حق أصيل للهيئة الوفدية (الجمعية العمومية)، التي يتم سلبها اختصاصها الواضح بنص لايقبل التأويل في المادة 19 مكرر من لائحة النظام الأساسي".
وأردف: "قال رئيس الحزب إنه ليس عضواً بالهيئة العليا وأنه هيئة بذاته، وهو كلام مردود عليه بأن مؤسسات الحزب متساوية في الحقوق والواجبات".
وقبل أيام، أعلن سكرتيرو عموم اللجان العامة للوفد بالمحافظات على مستوى الجمهورية، خلال اجتماعهم بحضور عبدالسند يمامة، عن تأييدهم لدخول الوفد سباق الانتخابات الرئاسية، وتأييد ترشح رئيس الحزب فى هذه الانتخابات ممثلا لحزب الوفد، وذلك وفقا لبيان أصدره الحزب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
وقال رئيس الحزب، إن هذا "الاجتماع مهم في توقيته وموضوعه".
ولفت يمامة، إلى أن "قرار خوض الوفد للانتخابات الرئاسة اتخذ من الهيئة العليا للحزب وانتهى الأمر، وسوف نخوض هذه الانتخابات بكل قوة"، مشيرا إلى أنه المرشح لخوض هذه الانتخابات طبقا للمادة 19من لائحة الحزب التي تحدد اختصاصات رئيس الوفد، وتجعله الممثل الوحيد للحزب أمام القضاء والجهات العامة والخاصة، وطبقا لرغبة 53 عضوا من أعضاء الهيئة العليا.
ورأى رئيس الحزب، أن الحديث عن وجود مرشح آخر من الهيئة العليا طبقا للمادة 19 مكرر غير صحيح بالمرة.