رئيس شركة «روكال» ل مال وأعمال- الشروق: ندشن خطا جديدا لإنتاج المواسير العازلة لأول مرة في مصر

• 50 مليون جنيه استثمارات الخط لإنتاج 10 أطنان سنويًا من المواسير العازلة
• متوقع بدء الإنتاج خلال 4 أشهر ويستهدف تغطية احتياجات السوق وتصدير 40%
• «روكال» تعتزم ضخ استثمارات جديدة ب200 مليون جنيه خلال 2023 و2024
تعتزم شركة روكال للمواد العازلة، تدشين خط إنتاج جديد لإنتاج المواسير العازلة لأول مرة فى مصر، باستثمارات تبلغ 50 مليون جنيه، بحسب كمال الدسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأضاف رئيس الشركة فى حوار ل«مال وأعمال الشروق»، أن خط الإنتاج الجديد يستهدف تغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير ما يتراوح بين 3040% للخارج، موضحا أنه أول خط ينتج مثل هذه النوعية من المواسير والتى نستوردها من الخارج.
وتوقع الدسوقى وصول خط الإنتاج خلال شهرين على أن يتم بدء الإنتاج خلال 4 أشهر من الآن.
وكشف رئيس المجموعة أن «روكال» تستهدف زيادة استثماراتها بنسبة 25% أى بنحو 200 مليون جنيه لتصل إلى مليار جنيه خلال 2023 و2024 مقابل 800 مليون جنيه حاليا.
وأوضح أن «روكال» تستهدف أيضا زيادة صادرتها بنسبة تتراوح بين 3040% خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المجموعة لن تتأثر بمشاكل وقف استيراد المواد الخام وأزمة نقص الدولار بسبب اتجاهها للتصدير فضلا على تعميق التصنيع المحلى لجميع مكوناتها.
وأشار إلى أن مجموعة «روكال» تصدر إلى نحو 65 دولة، وتنتج نحو 50 منتجًا رئيسيا يتم تصنيع نحو ألف منتج فرعى من خلالهم.
وتابع الدسوقى: «بدأنا منذ عام 2018 تعميق المكون المحلى لدينا لتصل نسبته حاليا إلى ما يترواح بين 9095%».
«مع دخول خط الإنتاج الجديد سنصل إلى 4 خطوط رئيسية، فضلا عن 4 محطات صغيرة للتصنيع»، أضاف الدسوقى، موضحا أن المجموعة لديها مصنعين فى العبور.
وشدد رئيس شركة روكال للمواد العازلة على ضرورة اتجاه الشركات المصنعة للتصدير بهدف القدرة على مواجهة التحديات الموجودة والقدرة على الاستمرار.
وعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.
ووافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة. ويأتى ذلك بعد أن ألغى البنك البنك المركزى المصرى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8% شهر ديسمبر الماضى، وبعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة.
وسمح البنك المركزى نهاية ديسمبر بالعمل من جديد بمستندات التحصيل بعدما تضرّر العديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى صدر فى فبراير 2022.
وأطلقت الحكومة الرخصة الذهبية، بهدف تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.