وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة

التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاشيزارا ستويفا، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، لبحث سبل التعاون، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات" خلال الفترة من 10-19 يوليو.
كما ناقش الاجتماع تحديات التنمية المستدامة المتمثلة في توفير المعلومات، والتمويل، والزيادة السكانية، والحوكمة، وتم التأكيد على الدور المهم لأصحاب المصلحة في عمليات التنمية المستدامة، والعمل على خلق بيئة واعية بأهداف التنمية المستدامة.
وحضر اللقاء أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم بنيويورك ، وأعضاء البعثة المصرية.
وقالت السعيد، إن هذا الاجتماع يأتي في لحظة محورية ونحن نقترب من قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في سبتمبر المقبل، وتطرح مجموعة واسعة من التحديات التنموية وتوفر فرصة فريدة لتغيير المسار بشكل جذري في منتصف الطريق لخطة عام 2030، مشيرة إلى تقرير التنمية المستدامة العالمية الذي يقدم مراجعة تحليلية كبيرة لحالة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
واستعرضت جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث كانت واحدة من الدول الرائدة التي وضعت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تتوافق مع أجندة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى تقديم مصر 3 تقارير طوعية للتنمية المستدامة لقياس التقدم المحرز في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث أن أولويات الدولة المصرية من خلال رؤية مصر 2030 تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وحماية البيئة من خلال اقتصاد أخضر ودائري.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى جهود مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة، وإطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تهدف تلك التقارير إلى توثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة بكل محافظة، لافتة إلى ان مصر تقدم هذا العام تقاريرها المحلية الطوعية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد.
كما تعمل الدولة على تطوير آليات مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، كما اطلاقت الحكومة بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة أول تقرير وطني شامل عن تمويل التنمية المستدامة لإعطاء تصنيف موضوعي لتمويل التنمية في مصر.
ولفتت إلى استضافة مصر "مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت مظلة التحالف الأممي (Local 2030) وهو يأتي كواحد من أبرز المشروعات الجارية ونحن نقترب من قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر.
وأوضحت أن الغرض الرئيسي من مركز القاهرة هو أن يكون مركزًا مصريًا للتميز في أهداف التنمية المستدامة، ويستهدف بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.
من جانبها أشادت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة بتقديم مصر كواحدة من الدول القليلة 3 تقارير وطنية طوعية للتنمية المستدامة، وشددت على أهمية إعادة الالتزام بأهداف التنمية المستدامة الأممية في قمة أهداف التنمية المستدامة.
كما أشادت بتنظيم مصر مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27، والخروج بالاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لدعم الدول النامية والفقيرة المتضررة من تغير المناخ.