محكمة تايلاندية تعلق وضع بيتا ليمجارونرات كنائب في البرلمان

علقت محكمة تايلاندية اليوم الأربعاء وضع بتيا ليمجارونرات كنائب في البرلمان، في أحدث عقبة أمام سعي الزعيم المؤيد للديمقراطية، ليصبح رئيس الوزراء المقبل في البلاد.
فقد علقت المحكمة الدستورية وضع بيتا، كنائب في البرلمان، بينما قبلت الاستماع إلى قضية طرحتها لجنة الانتخابات ، لتجريده بشكل كامل من أهليته، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.
وكانت لجنة الانتخابات قد وجدت سابقا أن زعيم حزب "التحرك إلى الأمام"، ينتهك قواعد الانتخابات.
وكان بيتا ليمجارونرات، المرشح لتولي منصب رئيس وزراء تايلاند، قد تعهد أمس الثلاثاء، بالكفاح من أجل أن يصبح رئيسا للحكومة المقبلة، حتى مع تضاؤل فرصه في الفوز نظرا لعدم وجود ضمانات بالسماح للزعيم المؤيد للديمقراطية بخوض المنافسة مجددا.
وقال بيتا: "ما زلت على ثقة من أنني استطيع الكفاح.. بغض النظر عن النتائج، قد يرفضونني، لكنهم لا يستطيعون رفض الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات مايو. لا تدعوهم يتركون بطاقات اقتراعهم تذهب سدى".
ورغم أن الائتلاف الذي يقوده حزب "التحرك إلى الأمام" حقق أغلبية مريحة في مجلس النواب، فإنه لا يزال بحاجة إلى دعم مجلس الشيوخ المعين من قبل الجيش ليصبح رئيسا للوزراء. ولكن يبدو أن هذا الدعم بعيد المنال، بالنظر إلى قيام غالبية أعضاء مجلس الشيوخ بعرقلة محاولته السابقة قبل أقل من أسبوع.