وفد أوروبي يوقع اتفاق الشراكة الشاملة مع تونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وقع وفد الاتحاد الأوروبي اتفاق "الشراكة الشاملة" مع تونس، اليوم الأحد، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل حزمة مساعدات لدعم الاقتصاد والمالية العامة.
ووصلت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فان دير لاين إلى تونس اليوم الأحد برفقة رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا، جورجا ميلوني ومارك روته لتوقيع الاتفاق.
وهذه هي الزيارة الثانية للوفد الأوروبي لتونس خلال شهر، في مسعى للتوصل إلى تعاون أكبر في مكافحة التدفق الكبير للمهاجرين عبر السواحل التونسية هذا العام مقابل حزمة مساعدات تفوق المليار يورو.
وحضر مراسم توقيع الاتفاق الرئيس قيس سعيد وأعضاء الوفد الأوروبي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في تصريح على حسابها بتويتر "لقد عملت فرقنا بجد للتوصل إلى حزمة قوية تمثل استثمارا في ازدهارنا واستقرارنا المشترك وفي الأجيال المقبلة".
ولم تشر السلطات التونسية على الفور، إلى أي تفاصيل بشأن البنود المرتبطة بمكافحة الهجرة.
ولكن رئيسة المفوضية الأوروبية كانت كشفت في زيارتها الأولى عن خطة دعم تشمل خمس نقاط، من بينها دعم مالي بقيمة 150 مليون يورو للموازنة و100 مليون يورو لخفر السواحل.
كما يتضمن الاتفاق مساعدات طويلة الأمد موجهة للاقتصاد والاستثمار بحوالي 900 مليون يورو.
والهدف من الاتفاق عموما وفق المسؤولين الأوروبيين، هو مكافحة عصابات تهريب البشر والحد من التدفق الكبير للمهاجرين من سواحل تونس والتعاون في مجال تسريع عمليات الترحيل.
ويواجه الاتفاق بتحفظ كبير من منظمات حقوقية في تونس.