لجنة برلمانية بريطانية: الصين حاولت زرع جواسيس في أجهزة مخابراتنا

كشف تقرير للجنة الأمن والمخابرات بالبرلمان البريطاني، أن الصين حاولت اختراق وكالات المخابرات البريطانية من خلال جواسيسها في إطار حملة تجسس "عدوانية".
وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن مجموعة مؤثرة من نواب البرلمان قالوا إن أنشطة بكين واسعة النطاق لدرجة أنها اخترقت كل قطاع من قطاعات الاقتصاد، ذاكرة أن التقييم الذي أجرته لجنة الأمن والمخابرات خلص إلى أن الحكومات المتعاقبة فشلت في التصدي للتهديد لأن المصالح الاقتصادية تغلب.
وقال التقييم، إن الاستثمار الصيني في القطاع النووي يعنى أن الكهرباء في بريطانيا قد تصبح رهينة لدفع فدية حال تدهور العلاقات بين البلدين، محذرا من "سيناريو كابوس" تتفوق فيه الصين تكنولوجياً، ويمكن أن تمارس نفوذا سياسيا واقتصادية على جميع المستويات.
واستغرقت لجنة الأمن والمخابرات، التي تشرف على جهاز المخابرات الداخلية البريطانية (إم آي 5)، وجهاز المخابرات الخارجية البريطانية (إم آي 6)، ومكاتب الاتصالات الحكومية، 4 أعوام لإنتاج تقريرها المكون من 207 صفحات.
وخلصت إلى أن بريطانيا تتعرض "لهجوم دولة كامل" من جانب الصين، والذي استهدف الساسة، والبنية التحتية الحساسة، والجيش، والشركات الخاصة، والقطاع الأكاديمي.
وقالت اللجنة أيضًا إنها على دراية بمحاولة من جانب الصين "لزرع شخص ما داخل أحد وكالات (التجسس) في بريطانيا".
وذكرت مصادر أن المرشحين كانوا عرضة "لأقوى تدقيق ممكن"، وإن الوكالات كانت منتبهة لمخاطر محاولات الاختراق.
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن اللجنة أخذت معظم أدلتها في عام 2020، وعززت الحكومة منذ ذاك الحين موقفها بشأن الصين.
وأشارت "تايمز" إلى أن التهديد الذي تشكله الصين أكد عليه مسئولو المخابرات وخبراء آخرون عدة مرات خلال السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، كان تقرير اللجنة بمثابة أول تحليل شامل للحجم الهائل للفشل في معالجة هذه المسألة الحاسمة قبل ذلك بكثير، على حد تعبير الصحيفة.
وأوضح التقرير بالتفصيل كيف فشلت الحكومات المتعاقبة وقطاع الصناعة والأكاديميون لسنوات، حيث كان الاندفاع نحو الاستثمارات الصينية المربحة يتفوق على الاعتبارات الأمنية.
ويكشف تقرير اللجنة أن مشاريع الاستثمارات النووية الفردية تخضع لتدقيق بمعزل عن غيرها وليس من خلال نظرة شاملة للمخاطر الأمنية المحتملة على القطاع بأكمله.