البنك المركزي التركي: زيادة الفائدة إلى 15% الخطوة الأولى في مرحلة السياسة النقدية المتشددة

قال البنك المركزي التركي، في ملخص محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، الذي نُشر اليوم الاثنين، إن قرار زيادة الفائدة في الشهر الماضي هو "الخطوة الأولى" في دورة تشديد السياسة النقدية، في إطار محاولات حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الفائز بفترة رئاسية جديدة مؤخرا لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى 40% تقريبا.
وأضاف البنك، في ملخص المحضر، أن القرار الصادر يوم 22 يونيو الماضي بزيادة سعر الفائدة من 5ر8% إلى 15% يستهدف "تأسيس مرحلة التراجع لتضخم بأسرع ما يمكن".
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن زيادة الفائدة التركية الشهر الماضي كانت الأولى منذ أكثر من عامين وتشير إلى تحول في استراتيجية تعزيز النمو الاقتصادي التركي، بعد سنوات من تمسك الرئيس أردوغان بأسعار الفائدة المنخفضة كوسيلة تنشيط الاقتصاد. كما أن هذه الزيادة كانت القرار الأول للبنك في ظل محافظه الجديد حافظ جاي إركان الذي تم تعيينه بعد إعادة انتخاب أردوغان في مايو الماضي.
قال البنك المركزي التركي، في ملخص محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية، إن انخفاض قيمة الليرة التركية ورفع الأجور بشكل واسع والتوسع الائتماني يضيفون إلى زيادة ضغوط التضخم.
وأضاف المركزي التركي، أن المؤشرات الأولية تظهر أن زيادة أسعار الصرف الأجنبي تنعكس على التضخم في العديد من البنود، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال البنك المركزي، إن التشديد النقدي سيستمر حتى تتحسن توقعات التضخم "بشكل واضح".
ويأتي ذلك في حين قال متعاملون في سوق الصرف التركية، إن البنوك الحكومية في البلاد عادت إلى سوق الصرف اليوم الاثنين لدعم الليرة التركية، التي تراجعت بشدة بعد العطلة.
ونقلت وكالة بلومبرج عن متعاملين لم تكشف هويتهم القول إن البنوك العامة باعت حوالي مليار دولار بحلول ظهيرة اليوم لمنع سعر الليرة من التدهور لأكثر من 07ر26 ليرة لكل دولار.
يذكر أن البنوك العامة أوقفت تدخلها المنتظم في السوق بعد تشكيل الفريق الاقتصادي الجديد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي ألمح إلى تفضيله وقف بيع الدولار ومنح السوق حرية تحديد سعر الصرف.
ورغم ذلك تراجعت الليرة التركية بنسبة وصلت إلى 10% تقريبا، بعد قرار البنك المركزي في 22 يونيو الماضي رفع سعره القياسي لإعادة الشراء خلال أسبوع من 5ر8% إلى 15%، وهو ما جاء أقل من توقعات لمحللين. وتراجعت الليرة بنسبة 28% منذ بداية العام الحالي، لتصبح العملة الأكثر تراجعا بين نظيراتها على مستوى العالم بعد البيزو الأرجنتيني.