وزير النفط الكويتي: نرفض الادعاءات والإجراءات الإيرانية بشأن حقل الدرة جملة وتفصيلا

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك، اليوم الاثنين، رفض دولة الكويت «جملة وتفصيلا» الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري.
وقال في بيان لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»: «إلحاقا ببيان وزارة الخارجية حول ذات الموضوع، نرفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرة».
وشدد على أن «حقل الدرة هو ثروة طبيعية كويتية سعودية وليس لأي طرف آخر أية حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية».
وأضاف: «تفاجأنا بالادعاءات والنوايا الإيرانية حول حقل الدرة والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية»، قائلًا إن «الطرفين الكويتي والسعودي متفقان تماما كطرف تفاوضي واحد».
ودعا «إيران إلى الالتزام أولا بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرة».
وأكد مصدر مسئول في وزارة الخارجية الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية واللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.
وأضاف المصدر أن دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.
يأتي البيان الكويتي بعد أشهر على اتفاق إيراني سعودي بوساطة الصين على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب قطيعة استمرت 7 سنوات.
وفي مارس لعام 2022، طالبت إيران ب«حقها» في الاستثمار بحقل الدرة المتنازع عليه والواقع في المياه الإقليمية بين السعودية والكويت.
وجاءت المطالبات الإيرانية في ذلك الوقت، عقب أيام من توقيع السعودية والكويت وثيقة لتطوير حقل الدرة البحري، في خطوة لتنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان خلال ديسمبر 2019، التي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.
ويعود النزاع بين إيران والكويت حول هذا الحقل، إلى ستينيات القرن الماضي، عندما تم اكتشافه عام 1967، ومنح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.
وبدأت إيران التنقيب في الحقل عام 2001، وهو ما دفع الكويت والسعودية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.
وفي عام 2012، بدأت شركة الخفجي بتطوير الحقل، لكن في 2015 اتخذت طهران قرارا بتطوير الحقل واستخراج الغاز لصالحها.
وعلى مدار السنوات الماضية، أجرت إيران والكويت مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تؤدِ إلى نتيجة.