طالبت رابطة حقوق الإنسان وأحزاب اليسار في فرنسا، اليوم الأحد، بإلغاء «قانون كازينوف»، والذي يسمح للشرطة بإطلاق النار على من يرفض الامتثال لأوامرها. وقالت رابطة حقوق الإنسان في بيان: «يجب أن نتحرك.. تكرر رابطة حقوق الإنسان مطالبتها بإلغاء قانون كازينوف»، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم». وأضافت: «أن نكون ساخطين لم يعد كافيا، يجب أن نتصرف.. استأنفت رابطة حقوق الإنسان، صباح الأحد، طلبها بإلغاء المادة L.435-1 من قانون الأمن الداخلي الذي تم تقديمه في عام 2017، وهو يسمح للشرطة بإطلاق النار أثناء رفض الامتثال، إذا كانت حالة دفاع عن النفس». كذلك، دعت شخصيات سياسية إلى إلغاء هذا القانون المعروف باسم «قانون كازينوف»، مثل ماتيلد بانوت رئيسة الكتلة اليسارية في البرلمان (LFI). وشهدت فرنسا على مدى 5 أيام متتالية أعمال عنف إثر مقتل فتى 17 عاما من أصول جزائرية بيد الشرطة. وسجلت أعمال الشغب في فرنسا تراجعا ملحوظا ليل السبت الأحد بعد ساعات من تشييع الشاب نائل (17 عاما)، الذي أطلق مقتله برصاص الشرطة الثلاثاء شرارة أعمال عنف طالت مختلف أنحاء البلاد بما فيها مدن كبرى. وحتى الساعة الثالثة والنصف فجر الأحد (01:30 ت غ)، لم تسجّل وزارة الداخلية الفرنسية أي أحداث شغب كبرى، وأشارت الى توقيف 486 شخصا في مختلف أنحاء البلاد، غالبيتهم للاشتباه بحملهم أدوات قد تستخدم في الشغب. وشُيّع جثمان الشاب الفرنسي نائل السبت في جنازة مُنعت الصحافة من تغطيتها، فيما عبّأت السلطات عشرات آلاف عناصر الأمن تحسبا لليلة خامسة من أعمال الشغب على خلفية مقتل الفتى برصاص شرطي. قضى الفتى نائل (17 عاما) برصاصة قاتلة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية تدقيق مروري. ووُجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عامًا تهمة القتل العمد. وشيّع جثمانه مئات من الأشخاص السبت من مسجد ابن باديس إلى مقبرة مونت فاليريان في ضاحية نانتير الباريسية. ونقل الجثمان من دار جنازات نانتير إلى المسجد وسط أجواء متوترة للغاية بين مجموعات من الشباب والصحافة التي طلبت عائلة نائل عدم حضورها.