التقصير فى حق أفريقيا

تعانى الآن 23 دولة فى المنطقة من أعباء ديون لا يمكن تحملها، ومع ذلك، وخلافا لكل التوقعات، تخلف عن السداد عدد قليل من تلك الدول.. فهل كانت التوقعات مبالغا فيها؟. فى ضوء ذلك، نشر موقع Project Syndicate مقالا لرئيس مركز التنمية العالمية، مسعود أحمد، تناول فيه اضطرار الحكومات الأفريقية إلى تخفيض الإنفاق على القطاعات الخدمية كالتعليم والصحة وكذلك الاستثمار العام لتفادى التخلف عن السداد ولتجنب المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المختلفة الناتجة عن التخلف، مشيرا إلى الثمن طويل الأجل الذى ستدفعه أفريقيا والعالم أجمع عندما يواجهون أجيالا من غير المتعلمين جيدا وغير المعافين صحيا.. نعرض من المقال ما يلى.
لقد صنف صندوق النقد الدولى فى عام 2017 خمس عشرة دولة من دول جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى على أنها دول تعانى من ضائقة الديون أو معرضة بشكل كبير لأن تقع فيها، ومنذ ذلك الحين أدت الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 والارتفاعات الهائلة فى أسعار الغذاء والوقود بسبب حرب أوكرانيا وارتفاع سعر الدولار إلى تفاقم الأزمة، ولكن حتى فى الوقت الذى تواجه فيه 23 دولة فى المنطقة الآن أعباء ديون لا يمكن تحملها، فإن عددًا قليلا جدًا منها قد تخلف عن السداد. لقد توقفت دولتان فقط غانا وزامبيا عن خدمة ديونها الخارجية، بينما سعت ثلاث دول أخرى إلى إعادة هيكلة التزاماتها تشاد وإثيوبيا ومالاوى.
لماذا لم تتحقق موجة التخلف عن السداد التى كانت متوقعة؟ هل التقييمات الأولية بالغت فى المخاطر؟ هل وجدت هذه البلدان ودائنوها طريقة ما لتخفيف آلام الديون التى لا يمكن تحملها؟ هل ينبغى علينا كنشطاء فى دعم التنمية الاقتصادية فى أفريقيا الاحتفال أو على أقل تقدير الاسترخاء قليلا؟
• • •
على العكس من ذلك، فإن هناك أسبابًا كثيرة تجعلنا نشعر بالقلق، فحتى بعد أن قدمت دول مجموعة العشرين تخفيفًا مؤقتًا للديون، وأصدر صندوق النقد الدولى 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة (حقوق السحب الخاصة هى الأصول الاحتياطية للصندوق) لتقديم سيولة إضافية، فلقد اضطرت الحكومات الأفريقية إلى تخفيض إنفاقها الضئيل بالفعل على الصحة والتعليم والاستثمار العام وذلك من أجل سداد دائنيها الأجانب، وحتى يتجنبوا التخلف عن سداد الديون يتخلف وزراء المالية الأفارقة عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الأجيال القادمة.
لقد تضاعفت تكاليف خدمة الدين فى كينيا ثلاث مرات فى السنوات الست الماضية وتمثل الآن ما يقرب من 60٪ من الإيرادات العامة. وخلال الفترة نفسها تم خفض الإنفاق التنموى بما فى ذلك على التعليم والصحة إلى النصف وتأخرت بعض الوزارات فى دفع مستحقاتها، وكما غرّد كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الكينى، «رواتب أم التخلف عن السداد؟ قم بالاختيار».
أما فى سيراليون وهى أحد أفقر بلدان العالم فإن من المتوقع أن ينخفض الإنفاق العام الحقيقى (المعدل حسب التضخم) للفرد بنسبة 20٪ هذا العام مقارنة بعام 2015، ومن ناحية أخرى، فلقد زادت مدفوعات خدمة الدين بأكثر من الضعف خلال نفس الفترة. أما زامبيا فلقد خفضت فى السنوات الأربع التى سبقت تخلفها عن السداد الإنفاق العام بنسبة 20٪.
إن تلك الحالات ليست حالات فردية منعزلة حيث تنفق حاليًا 20 دولة من البلدان ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط الأدنى أكثر من ربع الإيرادات الحكومية على خدمة الدين الخارجى، وسترتفع هذه التكاليف أكثر فى العام المقبل وذلك عندما تستحق دفعات سندات اليوروبوند التى أصدرتها الحكومات الأفريقية، كما تدفع معظم هذه البلدان مبالغ كبيرة لخدمة الديون المحلية التى ساعدت فى تمويل الحرب ضد جائحة كوفيد 19. إن جميع تلك الدول تنفق مبالغ أقل على الصحة والتعليم وهما اللبنات الأساسية لتجهيز شبابها من أجل مستقبل أفضل.
• • •
عندما يواجه صناع السياسات الاختيار بين خدمة القروض الخارجية وتمويل البرامج الاجتماعية التى تشتد الحاجة إليها، فإنهم يختارون دائمًا الدفع للدائنين، لأنه فى واقع الأمر التخلف عن السداد له عواقب مالية عميقة ودائمة. إن البلد الذى لا يستطيع سداد ديونه للدائنين الدوليين يفقد القدرة على الاقتراض من أسواق رأس المال لمدة خمس سنوات. علاوة على ذلك، قد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن يشهد الاقتصاد منخفض الدخل أى تخفيف لديونه وذلك بسبب المشاكل التى تواجه الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون أو أن يحصل على الدعم من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى.
إن التخلف عن السداد ينطوى كذلك على تكلفة بشرية. ترتفع مستويات الفقر بنسبة 30٪ بعد التخلف عن السداد مباشرة وتظل مرتفعة لعقد من الزمن وترتفع وفيات الرضع بنسبة 13٪ كما يكون متوسط العمر المتوقع للأطفال الذين يتمكنون من البقاء على قيد الحياة أقصر وذلك وفقًا لدراسة أجراها البنك الدولى.
قد تواجه أى حكومة تفكر فى التخلف عن السداد عواقب سياسية عميقة. تزداد احتمالية استبدال وزير المالية بنسبة 33٪ فى العام الذى يلى التخلف عن السداد، وهو ما يُنظر إليه عادة على أنه اعتراف بالفشل من قبل زملائه من صناع القرار وعامة الناس. علاوة على ذلك، فإن المنتديات الدولية التى تتم فيها إعادة هيكلة الديون السيادية لديها طرق خفية وغير خفية لتذكير المسئولين الحكوميين بعدم مسئوليتهم، ولذلك لا عجب فى أن وزير المالية الذى يواجه صعوبات كثيرة يؤجل إعلان التخلف عن السداد بحيث يتجاوز بشكل كبير اللحظة الفاصلة والتى كانت ستستفيد فيها البلاد من إعادة الهيكلة الاستباقية لالتزامات ديونها الخارجية لو تم إعلان التخلف عن السداد فى تلك اللحظة.
• • •
قد تفسر مثل هذه التكاليف سبب تخلف قلة قليلة من البلدان عن السداد وحتى فى ظل الضغوط المالية الشديدة، لكنها لا تتعامل مع الثمن طويل الأجل الذى ستدفعه أفريقيا والعالم نتيجة لوجود جيل من الأطفال غير المتعلمين بشكل جيد والذين يعانون من نتائج صحية أسوأ أى القوى العاملة الأفريقية المستقبلية. إن المشكلة الأساسية هى أن العديد من هذه البلدان بحاجة إلى تمويل يمكن التنبؤ به وبأسعار معقولة لاستدامة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن المؤسسات المالية الدولية ودول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى عادة ما تقدم تمويلًا بأسعار رخيصة قد تراجعت على مدار العقد الماضى واستبدلت بمقرضين تجاريين أكثر تكلفة ودائنين جدد على المستوى الثنائى.
على الرغم من أن المجتمع الدولى يجب أن يفعل كل ما فى وسعه من أجل تحسين وتبسيط عملية إعادة هيكلة الديون السيادية، فإن الحل الحقيقى هو ضمان حصول البلدان الأفريقية المثقلة بالديون على التمويل الكافى من أجل الاستثمار فى الصحة والتعليم والبنية التحتية الحيوية. إذا كان يجب على تلك الدول الاستمرار فى الدفع لدائنيها، فعلى أقل تقدير يجب ألا يكون ذلك على حساب مستقبل أفريقيا.
النص الأصلى: