فرنسا: ضبط 31 شخصا على خلفية أعمال شغب بعد مقتل شاب على يد الشرطة

كدت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 31 شخصا بعد أعمال شغب بإحدى ضواحي باريس، بعد مقتل شاب "17 عاما" على يد الشرطة، وأصيب 24 من بين أفراد قوات الشرطة البالغ عددهم 2000، والذين جرى نشرهم.
وكانت أعمال شغب، قد اندلعت في ضاحية نانتير، مساء أمس الثلاثاء، بعد مقتل شاب على يد الشرطة بعدما أوقفته بغرض الفحص المروري.
وأسفرت أعمال الشغب، عن حرق 40 سيارة، وفقا لما قالته وزارة الداخلية.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان: "أدعو للهدوء".
وذكر الوزير، أنه جرى احتجاز ضابط الشرطة المسؤول عن إطلاق النار، ويتم التحقيق معه بتهمة القتل غير العمد.
وأضاف أن هيئة الإشراف على الشرطة فتحت تحقيقا داخليا بشأن الواقعة.
واندلعت أعمال الشغب؛ بسبب مقتل الشاب صباح أمس الثلاثاء عندما أوقفته الشرطة بغرض الفحص المروري. ويظهر مقطع فيديو على الهاتف المحمول لشاهد على الحادث، تحققت منه قناة "فرانس إنفو"، ضابطا يوجه مسدسه إلى باب السائق في السيارة، التي كان بها راكبان بالإضافة للسائق.
وعندما انطلق الشاب فجأة، أطلق الضابط النار من مسافة قريبة، مما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة.
وبعد ذلك سارت السيارة بضعة مترات واصطدمت بحاجر على الطريق.
وتم إلقاء القبض على راكب قاصر والإفراج عنه لاحقا. وفر الراكب الثاني من موقع الحادث، وفقا لمكتب الادعاء العام.
وأفادت إذاعة فرانس إنفو، بأن اثنين من رجال الشرطة قالا إن الشاب أراد أن يدهسهما.
وبعد ذلك غيرا روايتهما، وقالا إنه لم ينصاع لأوامرهما وبعد ذلك قام بالإسراع بسيارته.
وأعلنت أسرة الشاب من خلال محاميها، أنها تعتزم مقاضاة مطلق النار، لقيامه بإطلاق النار والإدلاء بشهادة زور؛ لأن روايته للاحداث تناقضت بوضوح مع تسجيلات الفيديو.
ويتردد أن الشاب معروف لدى الشرطة بسبب مخالفات مرور سابقة ومقاومة السلطات.
ووصف دارمانان الحادث "بالمأساوي"، ولكن في نفس الوقت أشار إلى أن عدد من رجال الشرطة لقوا حتفهم في عدة قضايا، يقوم خلالها أشخاص بمقاومة السلطات.
وقال السياسي اليساري جان لوك ميلانشون في تغريدة عبر تويتر: "لم تعد عقوبة الإعدام موجودة في فرنسا، لا يحق لأي ضابط شرطة أن يقتل إلا دفاعا عن النفس".
واعتبر أن الشرطة تسيء إلى سمعة سلطة الدولة وتحتاج إلى إصلاح من الألف إلى الياء.