هزت أعمال شغب في الشوارع ضاحية نانتير في باريس، بعد مقتل شاب (17 عاما) برصاص الشرطة أمس الثلاثاء. وقالت سلطات المدينة إن حشدا غاضبا أضرم النار في صناديق القمامة والسيارات ومدرسة ابتدائية وإن قوات الطوارئ رشقت بكميات كبيرة من الألعاب النارية. ونصب مثيرو الشغب حواجز بين العقارات السكنية الشاهقة وأعاقوا رجال الإطفاء في عملياتهم. وبدأت الاضطرابات مساء الثلاثاء بمظاهرة أمام مركز شرطة نانتير وامتدت إلى البلدات المجاورة. وفي مانت لا جولي، أضرمت النيران في مبنى بلدية. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، لكنها اضطرت إلى التراجع. ووفقا للسلطات، ألقي القبض على 15 شخصا. واندلعت أعمال الشغب بسبب مقتل الشاب صباح الثلاثاء عندما أوقفته الشرطة بغرض الفحص المروري. ويظهر مقطع فيديو على الهاتف المحمول لشاهد على الحادث، تحققت منه قناة "فرانس إنفو"، ضابطا يوجه مسدسه إلى باب السائق في السيارة. وعندما انطلق الشاب فجأة، أطلق الضابط النار من مسافة قريبة؛ مما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة. وذكرت فرانس إنفو أن الضابط احتجز لدى الشرطة للاشتباه في ارتكابه جرمة القتل غير العمد. ووفقا لوزير الداخلية جيرالد دارمانان، بدأت هيئة الإشراف على الشرطة تحقيقا داخليا في الحادث. وأثار القتل غضبا في فرنسا مع اتهامات للشرطة بالعنف المفرط. وقال السياسي اليساري جان لوك ميلانشون في تغريدة عبر تويتر: "لم تعد عقوبة الإعدام موجودة في فرنسا. لا يحق لأي ضابط شرطة أن يقتل إلا دفاعا عن النفس". واعتبر أن الشرطة "تسيء إلى سمعة سلطة الدولة وتحتاج إلى إصلاح من الألف إلى الياء". بينما أعرب رئيس حزب "الجمهوريون" المحافظ إريك سيوتي، عن دعمه للشرطة.