قالت الدكتورة نسرين البغدادي مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة كل ما يستدعي تغييرا من مخرجات الحوار الوطني إلى البرلمان بمجرد التوافق عليه، ومنها قانون الوصاية على المال وحرية تداول المعلومات، أعطت دفعة للمشاركين في الحوار الوطني. وأضافت خلال استضافتها مع برنامج «الحوار الوطني» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن نسب الطلاق في مصر غير مقلقة، منوهة بأن المعدلات كان يتم احتسابها في السابق بطريقة غير صحيحة. وأوضحت أن الجميع توافق على ضرورة تغيير قانون الوصاية على المال، لا سيما أن رجال الدين أكّدوا أنها من مسائل المعاملات التي يجوز تغييرها وفقا لما هو في صالح المجتمع. وأشارت إلى أن القانون الجديد لوصاية الأم على المال شارف على الانتهاء، منوهة بأنه يتضمن بأن الوصاية لن تكون مُطلقة بل ستكون هناك ضوابط وقيود لحماية أموال الأطفال. وأكّدت أنّ لجنة الأسرة في الحوار الوطني تسودها حالة من التوافق في القضايا التي تمس حياة المواطنين.