الحكومة الفلسطينية تطلق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد

طلقت وزارة التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد (2023-2030).
وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، خلال حفل عقد في مدينة رام الله بهذا الخصوص، إن الاستراتيجية تم إطلاقها بالتعاون مع الفريق الوطني لمكافحة الفقر، وجامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا".
وذكر مجدلاني أن فلسطين بدأت العمل على الاستراتيجية منذ عام 2014، حين بدأت بوضع دليل لقياس الفقر متعدد الأبعاد يوائم الواقع الفلسطيني.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف "فتح صفحة جديدة في التعامل مع الفقر والحرمان، ليس من منظور مادي نقدي فقط، بل من زوايا وأبعاد أخرى مثل الصحة والتعليم والعمل، والسلامة الشخصية، وحرية استخدام الأصول وظروف المسكن والحرية الشخصية".
وأبرز مجدلاني "واقع الحرمان الذي يعيشه الفلسطيني، والذي لا يمكن أن يوجد في دولة أخرى في العالم، بفعل الحرمان من حرية الحركة والتنقل بسبب إجراءات الاحتلال ومستوطنيه، والحرمان من السلامة الشخصية نتيجة اعتداءات الاحتلال".
وأفاد بأن الاستراتيجية ستؤسس للعمل المستقبلي المهني باعتماد السجل الاجتماعي وإدارة الحالة كأساس في التدخلات، والقائمة على قاعدة التعاون والشراكة بين كافة الشركاء لضمان تخفيض الحرمان بمختلف أوجهه بين أبناء شعبنا الفلسطيني.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني صادق في 19 من الشهر الجاري، على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للفقر المتعدد الأبعاد لخفض الفقر إلى نسبة أقل من الوضع الحالي، ليصبح ضمن سقف 14% فقط للضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب إحصائيات رسمية ، فإن ما يقارب ثلث السكان 2ر29 % في فلسطين يعانون من الفقر، وبلغت نسبة الفقر في قطاع غزة 53%، بينما بلغت في الضفة الغربية 9ر13 %، ويعاني حوالي ثلث سكان قطاع غزة 7ر33 % من الفقر المدقع مقابل 8ر5 % من سكان الضفة الغربية.