الإنتاج الحربي: زاد الاهتمام بالصناعة بعد أزمة كورونا وتطورات الأحداث العالمية

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح، أن المهمة الأساسية للوزارة والهيئة والشركات التابعة تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج وتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار منافسة لضخها بالسوق المصري لصالح المواطن، وكذلك المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة التي تتم بالدولة وتهدف إلى خدمة المواطنين وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
واستعرض الوزير خلال تصريحات صحفية، مجالات عمل الوزارة على مستوى التصنيع العسكري والمدني، مشيرًا إلى أبرز المنتجات العسكرية التي تقوم شركات الإنتاج الحربي بإنتاجها مثل الصلب المدرع، والرشاش المتعدد، والعربة المدرعة "سينا 200"، والأنظمة الإلكترونية المتطورة، وكذا الذخائر الصغيرة والمتوسطة وذخائر المدفعية والدبابات.
ومن ناحية أخرى أشار الوزير، إلى أنه من ضمن المنتجات المدنية التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي الأجهزة المنزلية المعمرة والمنتجات الموفرة للمياه والطاقة، إضافةً إلى آلات الورش، ومعدات الميكنة الزراعية، وأدوات المائدة والطهي، والكيماويات، وألواح الصلب المدرفلة، واللوحات الكهربائية، والمسبوكات، مستعرضًا أهم المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي تشارك الوزارة في تنفيذها، مثل "حياة كريمة"، ومشروعات محطات معالجة وتنقية وتحلية المياه، ومنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، وتطوير مراكز تجميع الألبان وغيرها من المشروعات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة بالدولة.
وأشار إلى أن الاهتمام بقضية الصناعة في مصر أزداد منذ عام 2020، وذلك في ظل أزمة جائحة كورونا وتطورات الأحداث العالمية آخر عامين، وإغلاق الكثير من الدول عددًا من المناطق الصناعية، وهو ما أثر على حجم ارتباط واعتماد دول العالم على بعضها البعض في جميع متطلبات الإنتاج والتجارة بشكل كبير، مما جعل الدول تفكر في تعزيز الاستقلال والاعتماد على الذات اقتصاديًّا في توفير أهم السلع والمنتجات الاستراتيجية في كل دولة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المحلية المتاحة لكل دولة، وتفادي المشاكل الصعبة التي يمكن أن تنجم عن ارتباكات سلاسل الإمداد العادية أو المباغتة، وهذا على سبيل المثال ما جعل القيادة السياسية تتخذ قرار توفير واحد من أهم المنتجات الاستراتيجية، والذي يعد أهم مكون في صناعة المدرعات والمعدات الثقيلة وهو "الصلب المدرع"، والذي نجحت وزارة الإنتاج الحربي في إنتاجه، بالتعاون مع أحد الكيانات الوطنية التابعة للقطاع الخاص.
وأوضح الوزير خلال اللقاء، أن أهم ركائز للمصنعين تتلخص في 3 ركائز أساسية، هي تعميق التصنيع المحلي كبديل للاستيراد، حيث تعني هذه الركيزة بزيادة المكون المحلي من الصناعات المغذية والصغيرة والمتوسطة، ودعم وتقوية القائمين عليها لكونها المقوم الأساسي لكثير من الصناعات الكبرى وركيزة أساسية للتصدير وبديلًا للاستيراد، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة وهي الركيزة الثانية التي من شأنها تقوية تنافسية واستمرارية المُصنع المحلي والمستثمر المصري وتعزيز علاقة تشاركية بَنّاءة مع المستثمر الأجنبي، من خلال زيادة دور القيمة المضافة للمكون المحلي في المنتجات النهائية وسلاسل القيمة العالمية والتوسع في التصدير، أما الركيزة الثالثة فتتعلق بتحسين جودة وقيمة وكمية الصادرات المصرية لتنمية الدخل القومي وتقليص فاتورة الاستيراد، فضلا عن التركيز على البحوث خلال الفترة القادمة ومتابعة تطبيق إجراءات الحوكمة والتطوير الإداري والإنتاجي في مختلف الكيانات التابعة، والعمل على زيادة تعميق توطين التكنولوجيات الحديثة في مختلف مجالات التصنيع.
وأعرب الوزير، عن سعادته بنجاح عملية انتقال العاملين بوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة حضارية كبيرة للبلاد في ضوء الجمهورية الجديدة التي أعلن عن إقامتها الرئيس السيسي.
وصرّح الوزير، بأن خطة الإعداد والتجهيز للانتقال استغرقت عدة سنوات تم خلالها اتخاذ إجراءات عديدة لضمان نجاح الأهداف المنشودة منها، والتي تم في إطارها اختيار وتسكين العاملين المرشحين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإعداد وتدريب جميع العاملين المنتقلين للعاصمة بدورات تدريبية مختلفة "تخصصية، تحول رقمي، جدارات سلوكية مثل العمل الجماعي والإيجابية وصنع القرار وإدارة الوقت"، إلى جانب تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة بأساسيات الوظيفة العامة، ومفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد، وكيفية إجادة العمل على المنظومات والبرامج والتطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.
وأضاف أن تدريب الكوادر البشرية داخل مؤسسة الإنتاج الحربي وانتشارهم في جميع المؤسسات الصناعية بمصر يعد شيء مشرف لمؤسسة الإنتاج الحربي.
وحرص الوزير منذ الانتقال الفعلي للوزارة والهيئة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على متابعة سير العمل والتأكد من انتظامه، وتم المرور على مكاتب العاملين والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم لمرحلة ما بعد الانتقال، وتم التأكيد عليهم أن الانتقال ليس مجرد تغيير للمكان ولكنه ارتقاء وتطور في آلية العمل وسرعته ودقته، مما يستوجب أن يكون كل العاملين على قدر المسئولية، وتم التوجيه بالتغلب على أي مشكلات قد تواجه العاملين خلال العمل على المنظومات الجديدة.