محاكمة موظف بمياه الجيزة لاختلاسه مليون جنيه من فواتير استهلاك المواطنين

أحالت النيابة العامة، موظفا بالشئون الإدارية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة الواحات البحرية في الجيزة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باختلاس مبلغ مليون و190 ألف جنيه، مسلمة إليه من عملاء الشركة عن قيمة استهلاك المياه لتوريده لجهة عمله.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 43 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا، أن المتهم "طارق. م"، 49 سنة، يعمل موظفا بالشئون الإدارية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالواحات البحرية في الفترة من 9 يونية 2017 حتى 8 يوليو 2018 بصفته موظفا عاما ومن مندوبي التحصيل "صراف شباك" بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اختلس مبلغ مليون و190 ألف جنيه، المملوك لجهة عمله والمُسلم إليه بسبب وظيفته من عملاء الشركة قيمة استهلاك المياه لتوريده لجهة عمله فاحتبسه لنفسه بنية تملكه.
واعترف المتهم في التحقيقات أنه حال عمله كصراف شباك بفرع الشركة بالوراق، وحال ورود الفواتير المرتدة من المحصلين، كان يتحفظ عليها لحين قدوم المشتركين، وحال سدادهم قيمة الاشتراك يُحرر إيصالات سداد لهم ويختلس قيمة المبالغ المالية لنفسه دون توريد تلك المبالغ للخزينة وتسديدها بدفتر التوريد، قاصدا من ذلك اختلاس تلك المبالغ لنفسه.
وانتهت اللجنة الثلاثية المنتدبة من خبراء الكسب غير المشروع، لفحص أعمال المتهم، إلى وجود عجز بعهدة المتهم بعدد 3808 فاتورة بإجمالي المبلغ المذكور، وأن ذلك العجز جاء نتيجة عدم اتباع المتهم في حقه للإجراءات الواجب اتباعها، وهي أن يتم توريد الفواتير المحصلة عن طريق الشباك عقب تحصيلها، وتم اكتشاف ذلك العجز من خلال الجرد الذي تم في ضوء بعض شكاوى المواطنين من أنهم سددوا المديونية المستحقة عليهم وأن المحصل أعطاهم إنذارا بقطع المياه بمديونية أكبر من المستحقة.
وشهد محامي بالشئون القانونية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه بمناسبة فحص بعض الشكاوى المقدمة من عملاء الشركة، تبين أن المتهم قد حصل قيمة فواتير مياه بصفته صراف شباك في الشركة فرع الوراق واختلس المبلغ المالي المحصل لنفسه بدون وجه حق ولم يقم بتوريده لجهة عمله.
وشهد المفتش بإدارة مكافحة جرائم العدوان على المال العام بالجيزة، بأن تحرياته السرية أسفرت عن ارتكاب المتهم للوقائع الثابتة بتقرير اللجنة المشكلة من شركة المياه والصرف الصحي واختلاس أموال الشركة.
وأضاف المفتش أن الشركة هي شركة مساهمة، تساهم بها الدولة وأموالها أموال عامة، وأن قصد المتهم من ارتكاب تلك الواقعة هو اختلاس فواتير الاستهلاك محل الواقعة حال كون تلك المبالغ والفواتير تقع بعهدة المالية وعدم توريده المبالغ التي تحصل عليها نظير الاستهلاك إلى خزينة الشركة وعدم سداده قيمتها بدفتر التوريد.
ونظرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي، ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ووائل السيد، أولى جلسات محاكمة المتهم في القضية، وقررت التأجيل لجلسة 17 سبتمبر المقبل للمرافعة.