غدا.. مصر تسلم رئاسة «عمومية البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد» إلى غانا

• المالية: رؤية إفريقية موحدة لإصلاح الهيكل المالي العالمي تُعزز قدرات الاقتصادات الناشئة
تسلم مصر رئاسة الجمعية العمومية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" إلى دولة غانا الشقيقة غدًا الأربعاء، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدعم المصري القوي والمستمر لكل المبادرات المحفزة للقطاعات التصنيعية والإنتاجية الإفريقية التي ترتكز على توطين التكنولوجيا الحديثة، على نحو يسهم في إرساء دعائم التكامل الاقتصادي القاري وتحقيق الاكتفاء الذاتي؛ تعزيزًا للأمن الغذائي، في الوقت الذي تشتد فيه اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وترتفع أسعار السلع والخدمات في موجة تضخمية غير مسبوقة؛ نتيجة للتحديات الاقتصادية الدولية الناجمة عن الحرب في أوروبا.
وأضاف معيط، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" بدولة غانا، أننا نتطلع إلى التوافق على استراتيجية متطورة للتمويل المستدام، تكون أكثر ملاءمة للظروف الاستثنائية التي تشهدها الاقتصادات الإفريقية؛ تأثرًا بما يعانيه الاقتصاد العالمي، على نمو يُعزز جهود تعميق التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والقطاع الخاص؛ بما يدفع مسار التعافي الاقتصادي وتحقيق النمو وخلق المزيد من فرص العمل.
وتابع: "أننا نتطلع أيضًا إلى دور أكبر للمؤسسات المالية الإفريقية لبناء واقع جديد لقارتنا في الاقتصاد العالمي، خاصة أن التداعيات السلبية للأزمات الدولية الراهنة أثرت بشدة على الحيز المالي للعديد من البلدان النامية"، لافتًا إلى ضرورة تنسيق الجهود القارية؛ وصولاً إلى رؤية إفريقية موحدة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، تسهم بشكل أعمق في تعزيز قدرات الاقتصادات الناشئة؛ بما يؤهلها للتعامل الإيجابي الأكثر مرونة في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
وأوضح أنه حان الوقت لإعادة هيكلة البنوك متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الإنمائي، بما يجعلها أكثر دعمًا لجهود تخفيف أعباء التمويلات الموجهة للتنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ في البلدان النامية والإفريقية، مع مراعاة أولويات كل دولة، فالاحتياجات التنموية للشعوب متباينة.
ووجه الوزير، دعوته للأشقاء الأفارقة للمشاركة في إطلاق "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة" بمصر سبتمبر المقبل، بما يُحفز التعافي الأخضر، ويسهم في التصدي للتحديات البيئية وتشجيع تدفق الاستثمارات التنموية النظيفة، حيث نستهدف خلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار في البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام في مرحلة ما بعد الجائحة.