الحوار الوطني.. عبد القوي: بعض الجمعيات تواجه مشكلة في فتح حساباتها البنكية وتتعامل مع البريد

قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، من الأمور الهامة.
وأشار خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، تحت عنوان" العمل الأهلي فى مصر، قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.. حل المعوقات أمام العمل الأهلي"، إلى أنه شارك في وضع المادة 75 من الدستور المصري، التي تنص على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً.
وأضاف عبد القوي أن هذا النص الدستوري حسم العديد من القضايا، التي واجهها القانون السابق، مشيرًا إلى أن الموافقات في السابق لإنشاء الجمعيات كانت تستغرق 60 يومًا، ويجوز حل الجمعيات بقرار من الوزير أو من ينوبه من المحافظين، وهو ما عالجه نص المادة 75 من الدستور.
وتوجه عبد القوي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه للعمل الأهلي قولًا وفعلًا، مشيرًا إلى أن الرئيس تدخل لحل المعوقات التي تواجه قانون 70 لسنة 2017، التي واجهت الجمعيات، وطالب الحكومة بإجراء حوار مجتمعي للتوافق على قانون جديد ينظم العمل الأهلي، مشيرًا إلى أن الحوار عقد بالفعل ونظمه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وانتهت الرؤية بالقانون 149 لسنة 2019.
وتابع: الرئيس كان له أمر جلل عندما أعلن أن عام 2022، عام المجتمع المدني، وهو الأمر الذي يعد تكليف وتشريف في الوقت ذاته، تشريف للمجتمع المدني والدور الذي يقوم به، وتكليف للعمل الأهلي بالمزيد من العمل.
وذكر أنه في عام 2022، خرج الكيان الجديد وهو "التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي"، والذي استطاع بعد أقل من عام، مساعدة الكثير من الأسر الأولى بالرعاية بمبالغ وصلت لأكثر من 14 مليار جنيه، في صور متعددة من مساعدات مادية وعلاجية وعينية، وغيرها.
ولفت إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، سمح لنا بعقد حوارات مجتمعية مع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات حول آرائهم في العمل الأهلي، ومع التطبيقات العملية بدأت تظهر العديد من المشاكل، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يعقد بين القوى السياسية للوصول إلى روشتة علاج لبعض المشاكل.
وأضاف: القانون 149 لسنة 2019، مع التطبيقات العملية ظهر به عدد من المشاكل، مؤكدًا أنه يتمتع بعدد كبير من المزايا أهمها أنه لايجوز حل الجمعيات إلا بحكم قضائي، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات، ووضع ضوابط التمويل للجمعيات.
وأشار إلى المشكلات التي ظهرت مع تطبيق القانون 149 لسنة 2019، موضحًا أن بعض الجمعيات تواجه مشكلة مع فتح حسابتها في البنوك، وخاصة في القرى والنجوع وتفضل تلك الجمعيات التعامل مع مكاتب البريد، أيضا المادة 17 والتي تتضمن الإعفاء والمزايا التي تشكل العائق الأكبر، وتتخلص مشكلاتها بأن الجمعيات تتكبد نفقات واسعة في التعامل مع الفواتير، في حين أن مراكز الشباب تحظى بدعم من الدولة بنسبة 57% من الكهرباء، مؤكدا أن دور الجمعيات الأهلية لا يقل أهمية عن دور مراكز الشباب.
وطالب بإعفاء الأماكن الخدمية الإنسانية من القيمة المضافة، مشيرا إلى أن المادة 43 من القانون تحتاج إلى تعديل بحيث تسمع لأعضاء الاتحاد العام أن يتقاضى ما يتكبده من نفقات لحضور الجلسات.