الحوار الوطني.. انتقادات لتأخير قانون المسئولية الطبية.. وتجريم الاعتداء على الأطباء

انتقد دكتور خالد سمير ممثل حزب المحافظين، في اجتماع لجنة الصحة بالحوار الوطني اليوم، تأخر صدور قانون المسئولية الطبية وتجريم الاعتداء على القوائم الطبية.
وأضاف في كلمته خلال جلسة لجنة الصحة ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم: "عندنا كل حاجة كويسة بس لوحدها"، متابعا: "المسئولية الطبية مش محتاج فلوس وتجريم الاعتداء على المنشآت مش محتاج فلوس، النقابة قدمته من 8 سنين، وبعد 8 سنين لا شيئ".
ولفت إلى وجود مطالب بزيادة اللإنفاق على الصحة وقال "أنا عايز إعادة هيكلة لميزانية الصحة لكن زيادتها بالطريقة دي مافيش مكسب جديد ناخده".
وأكد أهمية التكامل بين كليات الطب الجديدة مع وزارة الصحة، موضحا أن الكليات الجديدة بلا مرضى ومستشفيات في حين أن وزارة الصحة تعاني نقص أطباء.
وشدد على ضرورة تدريب الأطباء "مش بيسافروا علشان الفلوس، لكن بحثا عن بيئة عمل سليمة وتعليم وتدريب"، في الوقت نفسه أكد ضرورى زيادة دخل الأطباء.
وبشأن منظومة التأمين الصحي الشامل قال "أنا من أسوان ومنظومة التأمين دخلت برجلها اليمين بس، ولسة كتير على التشغيل، أسوان تفتثر القوى البشرية".
كما انتقد عدم التكامل بين الهيئات والانظمة الصحية المختلفة "نبحث على أسرة رعاية وفي سرارير تانية فاضية مش عارفين ندخلها، كل هيئة لوحدها، انفصال المستشفيات التعليمية والهيئات والجيش والشرطة والتعليم العالي ما بيكلموش بعض".
من جهته قال دكتور باسر أبو طالب أستاذ النساء والتوليد إن المشكلة تبدأ من قلة عدد مقدمي الخدمة الطبية "مفروض في العالم كل طبيب يخدم 200 مريض، عندنا كل طبيب يخدم 1300"، وتابع "النظام الطبي مقلوب".