عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة اجتماعا، مع الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى ونائب رئيس عام الامتحانات، واعتمد الوزير نماذج الإجابة الخاصة بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية والتربية القومية والاقتصاد والإحصاء) لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022-2023، وذلك بعد مراجعتها من قبل اللجان المشكلة من مجموعة من الخبراء لبدء أعمال التصحيح. أكد أن الوزارة اتخذت مجموعة كبيرة من الإجراءات لضمان انتظام سير منظومة الامتحانات هذا العام؛ حرصا على حق الطالب، وبما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية. وشدد حجازي على ضوابط جودة الامتحان سواء فيما يتعلق بسير عملية الامتحانات أو فيما يتعلق بإعداد الامتحانات بدقة وعلى أكمل وجه. وأوضح الوزير، أن أهم آليات ضوابط امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، هى مراجعة نموذج الإجابة قبل بدء الامتحان من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء متخصصين فى كل مادة يتم ترشيحهم من جانب مستشار المادة ولا يتم التصحيح إلا بعد إقرار الخبراء، كما شدد على أن تكون جميع نماذج الامتحانات (أ،ب،ج،د) متطابقة تمامًا مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج. وشدد الوزير على دقة الأسئلة وعدم احتمالها أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، مؤكدا أهمية مراجعة اللجنة المشكلة من الخبراء المتخصصين فى المادة، للتأكد من دقة الأسئلة ونموذج الإجابة. وأكد حجازى أن تصحيح الأسئلة المقالية سيتم على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (2) مصححين لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير، وفي حال وجود اختلاف أكثر من نصف درجة بين تقديري المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث. أشار الوزير إلى إتاحة نماذج الإجابة بعد الانتهاء من كل امتحانات الثانوية العامة، على موقع وزارة التربية والتعليم؛ حرصا على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم وعدم تشتتهم. وتم التشديد على توزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحانات، وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وكذلك تم التشديد أيضا على اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش ، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
