انطلاق مؤتمر غرفة الصناعات الغذائية «الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية»

الجزايرلي: قطاع الصناعات الغذائية قادر علي تجاوز أي أزمات وصعوبات
افتتح أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني بعنوان "الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية"، اليوم الاثنين، وذلك بحضور محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، واحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "الاسكامى"، وطارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وعدداً من أعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات الغذائية أعضاء الغرفة.
وأكد الجزايرلي، التزام الغرفة وحرصها على تطوير وتنمية قطاع الصناعات الغذائية واستدامة العملية الإنتاجية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن استراتيجية الغرفة تركزت العام الماضي على عدة محاور أهمها البناء المؤسسي من خلال جهاز إداري قوي متواكب مع عصر الرقمنة.
وأضاف الجزايرلي، أن الغرفة قامت بالعمل على رقمنة كافة خدماتها للتيسير على جميع المصانع بالمحافظات في الحصول على الخدمات عن بعد من خلال التوافق مع المتطلبات القانونية لقانون اتحاد الصناعات، مؤكداً أن سيتم الانتهاء الكامل من مشروعات رقمنة جميع خدمات الغرفة خلال الشهرين المقبلين.
ولفت إلي استحداث الغرفة عدد من اللجان المتخصصة بجانب الشعب واللجان التقليدية، ومنها لجنة خاصة بالتصنيع السمكي وأخرى معنية بتطوير صناعة الجبن الرومي فضلا عن إدارة فنية قوية تختص بالتشريعات والقوانين واللوائح ذات الصلة بالقطاع بجانب إدارة للتدريب والتشابيك مع الجهات الخارجية التنموية والتي عملت على العديد من البرامج التنموية وتأهيل الكوادر البشرية بمصانع الأعضاء علي مستوي محافظات الجمهورية.
وأكد أن الغرفة تواجدت في أصعب الظروف ولها مواقف مشرفة في السنوات الماضية بداية من المرور بثورتين ولم يحدث أي نقص في الغذاء، كما استمرت العملية الإنتاجية دون توقف في اسوء الظروف وفي عز الأزمات، مضيفا "قادرون علي تجاوز المرحلة الحالية الصعبة عن طريق الاستثمار والتصنيع والاستدامة، كما استطعنا تجاوز أزمة كورونا ولم يشعر المواطن بأي نقص في المواد الغذائية من خلال نموذج يحتذى به للتعاون التام بين الوزارات والقطاع الخاص حيث تضافرت كافة الجهود من التموين والرقابة والداخلية.
وأوضح أن إصدار قانون سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 والذي طالبت الغرفة، يعد الفرصة لرفع تنافسية قطاع الصناعات الغذائية، مؤكدا أن مصر لديها فرص كبيرة للنمو الاقتصادي وفي مجال زيادة الصادرات بالثقة في القطاع الخاص وبتطبيق آليات السوق الحر والتي من أهمها وجود سعر واحد للعملة وتوحيد الجهود لخلق فرص العمل وبناء مستقبل أفضل.
وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي شرفت الغرفة بالمشاركة في اعداد المسودة الخاصة بها تعد الضمانة لتعزيز فرص الاستثمار المحلي، كذلك لابد أن يطمئن القطاع الخاص من وجود منافسة عادلة في الأسواق.
من جانبها أكدت رنا جمالي، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن المؤتمر الثاني للغرفة سوف يصدر عنه توصيات هامة من الجلسات المتخصصة، منها توحيد كافة التشريعات السارية واصدار قانون الغذاء الموحد دعما للاستثمار وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في التوافق مع متطلبات الاسواق، وتحديد احتياجات الصناعة والحوافز المطلوبة لزيادة الصادرات بالإضافة إلى جلسة حول تطبيق نظم الرقابة علي المنشآت علي أسس ومبادئ تحليل المخاطر.
وعلى هامش المؤتمر قام بكل من أشرف الجزايرلي ورنا جمالي، بتكريم أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "الاسكامى" ورئيس غرفة الإسكندرية التجارية.
وقام محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، بتقديم عرض لقطاع الصناعات الغذائية وخدمات الغرفة، لافتا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية ساهم خلال العام الماضي بنحو 24.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، و14% من اجمالي الصادرات و23.3٪ من حجم العمالة، فيما بلغ حجم استثمارات القطاع 500 مليار جنيه.
ولفت إلى أن الغرفة شهدت نمو كبير في العضوية العام الماضي لنحو 19 الف منشأة غذائية وتزايد العدد مع رقمنة خدمات الغرفة هذا العام لنحو 20 الف منشأة غذائية مع تزايد الشركات بالصعيد مما يعد مؤشر جيد للاستثمار في القطاع الغذائي، مشيرا إلى أن الغرفة عقدت 107 ورش تدريبية استفاد منها 1950 متدرب في 15 محافظة كما قامت بالمشاركة في 17 مشروع تنموي بالتعاون مع 9 جهات تمويلية مانحة، بينما قدمت 50 تقرير فني عن القطاع واستخراج 365 شهادة بيطرية ونحو 300 تقرير فني و200 مناقشة للمواصفات والجودة.