قال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، إنه يجب الإشارة لضرورة الحد من الاقتراض الخارجي، وحسن إدارة ملف الدين العام وفوائده المتراكمة، واتخاذ إجراءات تفعيل قانون الحد الأقصى للأجور؛ لتقليل الفوارق بين المواطنين، اتخاذ الإجراءات الخاصة بتمكين القطاع الخاص. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي استعرض خلالها الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024. أضاف هلال: نحتاج تحصيل أموال شركات قطاع الأعمال العام، وتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التي تحقق خسائر وتقليل نفقاتها، البحث عن مصادر تمويلية جديدة وتطوير أساليب استثمار المقومات السياحية، وتعزيز مقدرات التكنولوجيا والبحث العلمي، وتحقيق سياسة اقتصادية تدر استقرارا في الأسعار، وضرورة منع الممارسات الاحتكارية والحد من التضخم.