أحمد أبو الغيط: العلاقات العربية الصينية ممتدة عبر التاريخ وضاربة في أعماقه

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن استضافة المملكة العربية السعودية التي تقود دفة العمل العربي المشترك للفترة القادمة منذ ترؤسها للقمة العربية بجدة تأتي استكمالا لجهودها الناجحة في احتضان أول قمة عربية صينية عقدت في الرياض، وهي قمة أعطت مخرجاتها دفعة جديدة للتعاون العربي الصيني في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بفضل رغبة الطرفين الصادقة في الارتقاء بالتعاون إلى رحاب أوسع.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب و الصينيين و الدورة الثامنة لندوة الاستثمارات تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء"، في الرياض، برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.
وأعرب أبو الغيط عن شكره للصين على ما تبديه من اهتمام دائم وحرص بالغ لتعزيز علاقات الصداقة والتبادل في جوّ من الاحترام والثقة.
وأضاف: "غنيّ عن البيان أن العلاقات العربية الصينية ممتدة عبر التاريخ وضاربة في أعماقه، فهي علاقات بين شعبين لهما حضارات شهدت تبادلا مستمرا إلى اليوم. وقد شكّل هذا التواصل رصيدا مشتركا من التفاهم، ورغبة قوية لدى الطرفين العربي والصيني للبناء عليه وتوسيعه إلى مجالات جديدة، وها نحن اليوم نسهم في كتابة إحدى صفحات ذلك التعاون الذي أثق في أنه سيزداد متانة وثراء في ظل ما نلمسه من جهود ومبادرات مشتركة.
و تابع في هذا الشأن، أذكّر بأن آلية مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، التي نجتمع اليوم في سياقها، كانت أولى الآليات التي أنشئت في إطار منتدى التعاون العربي الصيني منذ إطلاقه في عام 2004، وقد ساهمت بشكل لافت في تعريف رواد الأعمال بفرص الاستثمار المتاحة، وعُقدت خلالها صفقات تجارية واستثمارية هامة أسهمت في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية والصين.
وأشار إلى ما تكتسبه هذه الفعالية من أهمية متزايدة في ظل ما نشهده من تداعيات سلبية لتباطؤ النمو العالمي وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تأثيرات على أسواق التكنولوجيا والمال والطاقة والغذاء".
وأكد "نتطلع جميعا إلى مناقشات ثرية في جلسات هذا المؤتمر لاستشراف مستقبل الاستثمار والأعمال واستكشاف السبل المثلى لتعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة لدى الجانبين العربي والصيني".
وأشار لفرص الاستثمار في المنطقة العربية الكثيرة و الواعدة، لكنها على النقيض من ذلك، ظلّت مستقطبا ضعيفا لرؤوس الأموال الأجنبية الواردة إليها مقارنة بمناطق جغرافية أخرى، حيث شهدت الأرقام المسجلة تأرجحا بين الصعود والنزول بسبب ما شهدته من أحداث وأزمات.
وأضاف:"بالرغم من هذه المعطيات هناك مؤشرات إيجابية لتجاوز تلك العقبات في ظل ما نرصده من خطط تنموية طموحة أطلقتها الدول العربية، كما يتيح التعاون العربي الصيني فرصة ثمينة لاستقطاب التكنولوجيا و رؤوس الأموال والشركات الصينية للاستثمار في دولنا لاسيما في إطار مبادرة"الحزام والطريق" و"مبادرة التنمية العالمية" اللتين أطلقهما فخامة الرئيس الصيني شي جين بينج.
وعلى صعيد العمل العربي المشترك، قال الأمين العام: "اهتمت الجامعة العربية منذ عقود طويلة بموضوع تحسين مناخ الاستثمار العربي وخلق فضاء اقتصادي عربي موحد، فضلا عن جهودها لبناء شراكات مع التجمعات الإقليمية والاقتصادية الدولية ومنها هذا المنتدى"
وتابع: "أكتفي هنا بالإشارة إلى أمرين على سبيل المثال يتعلق الأول باعتماد الدول العربية "الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية"، و التي يجرى الآن إعداد المسودة الجديدة لها بالتعاون مع مؤسسة دولية ذات خبرة كبيرة في المجال.
وأغتنم هذه الفرصة لأشكر وزارة الاستثمار السعودية التي قدّمت للأمانة العامة للجامعة مساهمة قيّمة لاستكمال إعداد الوثيقة المشار إليها.
وأخيرا الأمر الثاني فيتعلق باستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى العاملة تحت مظلة الجامعة العربية، حيث شهدت الفترة الأخيرة إحراز تقدم لافت نحو تحقيق سوق عربية مشتركة، وهو أمر من شأنه زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستفادة مما تتيحه تلك المنطقة من مزايا وفرص واعدة.