حزب الدستور يعلن موقفه من انتخابات الرئاسة المقبلة

أعلن حزب الدستور، موافقة أعضاء الهيئة العليا خلال اجتماعها مؤخرا، علي مقترح رئيسة الحزب جميلة إسماعيل، تشكيل وحدة عمل للانتخابات الرئاسية لرصد التطورات وتحليل وتقدير للموقف الخاص بكل مرشح.
وأوضح الحزب في بيان له اليوم، موافقة الهيئة العليا على إرجاء قرار التقدم بمرشح من الحزب أو دعم أي من المرشحين المحتملين من خارجه حتى يتبين أبعاد الموقف السياسي، والانتظار لحين الاطمئنان لضمانات نزاهة إجراءات العملية الانتخابية وحريتها والاطلاع على قائمة المرشحين وبرامجهم قبل إتخاذ القرار من جانب الحزب بالمشاركة، وذلك بعد استفتاء الأعضاء، وقيام كل مؤسسات وهيئات الحزب بدورها في خلق المعرفة والوعي للأعضاء في الملف المطروح والتوجيه السياسي الخاص به من خلال جلسات نقاشية.
وأضاف البيان، أن الهيئة ناقشت الموقف القانوني للزملاء المحبوسين احتياطيًا في أحزاب الحركة المدنية والزميلين بحزب الدستور والدعم المقدم من جانب الأمانة القانونية بالحزب ومن وحدة متابعة السجناء بالحزب ورعايتهم وكذلك دور لجنة العفو الرئاسية، وتقرر تخصيص لقاء مستقل لعرض تقرير وحدة الحوار الوطني بالحزب وتقييم أداء الحزب وملاحظات المتحدثين والخبراء والأعضاء بشأن إدارة الحوار خلال الأسبوع الجاري.
وتابع البيان: "على صعيد آخر قامت الأمانة القانونية بالحزب بعرض ومناقشة ملف الشكاوى والتحقيق الداخلي والمعايير والآليات التي تم اتباعها من جانب اللجنة القائمة على التحقيق الفترة السابقة، ثم تم الاستماع إلى مقترحات وتعليقات أعضاء الهيئة على آليات التحقيق وتوقيع الجزاءات، وفي نهاية الاجتماع تم إحالة البند الخاص بحظر النشر لبعض الأعضاء وتشكيل اللجان والتوصيات المقدمة لرفعه من جانب أعضاء الهيئة، إلى الأمين العام لدراستها ولاتخاذ قرارًا بشأنها.
كما قرر الأعضاء بالهيئة استكمال إجراءات انتخاب أعضاء هيئة التحكيم المركزية، واستكمال إجراءات انتخاب مدير أكاديمية الدستور والموافقة على عرض ومناقشة لائحة أدوات النشر والتواصل الاجتماعي (سوشيال ميديا) علي الهيئة العليا تمهيدًا للتصويت عليها إلكترونيا خلال الفترة المقبلة، والاتفاق على أن تعرض ورقة (رؤية الحزب وخطه السياسي) لعام 2023 التي أعدتها وحدة الرؤية والخطاب الحزبي بإشراف من المكتب السياسي إلكترونيا على أعضاء الهيئة بعد الانتهاء من صياغتها الأخيرة.
كما تم عرض تقرير الأعضاء الجدد، وآليات عمل لجان التقييم ومعاييرها من جانب أمانة التنظيم والعضوية، والاتفاق على أن يتم التصويت إلكترونيا على اللائحة المالية الجديدة وتشكيل لجنة لتسلم عهدة ومنقولات الحزب وملفات أمانة الصندوق من الإدارة السابقة وتنظيم العمل وطرق سداد الاشتراكات الفترة المقبلة.