تباين بين الأحزاب حول زيادة عدد مقاعد مجلسى النواب والشيوخ وتفرغ الأعضاء

العوضى: عدد أعضاء المجلسين كاف ويجب تفرغ النائب وعدم توليه أى مناصب أخرى
فهمى: لا مانع من زيادة عدد الأعضاء حتى تتناسب مع الزيادة السكانية وأؤيد التفرغ التام للعضوية
منصور: الحمل ثقيل وكبير على النواب ومع زيادة المقاعد وليس مع تفرغ النائب كاملا
يناقش الحوار الوطنى خلال جلسته، الأحد المقبل، بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، قضية عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بجانب قضية التفرغ لعضوية المجلسين، بمشاركة القوى السياسية والحزبية وبعض الخبراء السياسيين.
تباينت آراء ممثلى الأحزاب السياسية الكبرى بشأن ملف عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وبحث التفرغ لعضوية المجلسين، إذ عارض بعضهم زيادة عدد أعضاء المجلسين كون العدد الحالى كافيا، وأيد البعض الآخر الزيادة حتى تتناسب مع الزيادة السكانية.
وفى وقت تمسك فيه عدد من الحزبيين بضرورة تفرع النائب بشكل كامل حتى يستطيع أن يؤدى دوره التشريعى والرقابى، تصدى آخرون لهذا الطرح بدعوى أن النائب له التزامات أسرية ولا مانع من توليه مناصب أخرى بشرط عدم تعارض المصالح.
وقال اللواء أحمد العوضى، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إنه ليس مع زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، معتبرا أن العدد الحالى كاف والعبرة فى الكيف وليس فى الكم والمهم أن يقوم البرلمان بدوره الرقابى والتشريعى وواجباته على أكمل وجه ومهامه الدستورية.
وأوضح العوضى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن إجمالى عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ 896 نائبا، وهذا العدد مقسم طبقا لقانون تقسيم الدوائر الحالى، مشيرا إلى أن كل نائب يمثل لا يقل عن 250 ألف مواطن، فإذن ليس بزيادة العدد ولكن بأداء النائب مع دائرته ودوره الحقيقى داخل المجلس.
وذكر النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أنه يؤيد إجراء الانتخابات بالقائمة المغلقة بنسبة 50% و50% الأخرى بالنظام الفردى، وهذه الأنسب للفئات المنصوص عليها دستوريا ولكن القائمة النسبية صعب تنفيذها وخاصة فى النسب التى حددها الدستور لبعض فئات المجتمع سواء للمرأة أو للمصريين بالخارج أو للأقباط أو لذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم.
وشدد العوضى، أنه مع استمرار تفرغ النائب ولا يجب أن يتولى أية مناصب أخرى سواء فى الجهاز التنفيذى أو فى أى منصب فى مكان آخر، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون متفرغا حتى يقوم بدوره الذى حدده الدستور سواء تشريعيا أو رقابيا، لافتا إلى أن النائب لو قام بدوره لن يستطيع تولى أى منصب مع العضوية.
ومن جهته، أيد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، مقترح زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الحزب سيطرح رؤيته حول ذلك الموضوع أمام مناقشات الحوار الوطنى، لأن الحمل ثقيل وكبير على النواب وخاصة فى ظل الظروف الحالية والأدوار الرقابية والتشريعية التى يقوموا بها، وأمل أن تكون زيادة العدد فى المقاعد الفردية أكثر من القائمة.
وأوضح منصور، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن نواب المقاعد الفردية بالمجلس مشتبكون مع دوائرهم بشكل أكبر وقريبون مع مشاكلهم والعمل على حلها.
وبشأن بحث قضية تفرغ النائب من عدمه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه ليس مع تفرغ النائب كاملا، ولكن يقوم بمهامه على أكمل وجه وإذا انتهى منها فلا مانع من ممارسة عمله الخاص، نظرا لأنه لديه أسرة يريد أن يعيشها ويتطلب أن يصرف من جيبه الخاص.
وتساءل منصور، قائلا: «كيف سنأتى بهذا العدد من النواب وأن يكونوا متفرغين؟»، وهل يعقل أن يكونوا كل النواب أغنياء حتى يستطيعوا التفرغ بشكل كامل؟»، مضيفا أن ذلك ليس تطبيقا عمليا وإذا كان لديه مكتب خاص أو شركة فما المانع والمفترض أن يحاسب النائب على أدائه الرقابى والتشريعى.
وذكر منصور أن المكافأة التى تصرف للنائب تكون لمهام العضوية حتى يستطيع أن يستعين بخبراء أو أشخاص يساعدوه فى تنفيذ مهام عضويته على أكمل وجه، لافتا إلى أنه يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية مع الفردى، نظرا لأنها تتيح فرصة أكبر للأحزاب والمستقلين فى تواجدهم داخل المجلس.
وفى سياق متصل، قال النائب عمرو فهمى، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، إنه لا مانع من زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب و الشيوخ، خلال البرلمان المقبل، مضيفا أن العدد الحالى غير كاف لتغطية كافة أنحاء الجمهورية وتمثيلها بشكل مناسب.
وأوضح فهمى، فى تصريحات ل«الشروق»، أنه يجب مراعاة المحافظات الحدودية والمحافظات الأقل والأعلى عددا، موضحا أن الزيادة يجب أن تكون محددة بحجم الزيادة السكانية خلال هذه الفترة.
وشدد عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أنه مع التفرغ التام لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأن القانون الحالى ألزم بالتفرغ، وذلك حتى يستطيعوا تنفيذ مهام عملهم ودورهم الرقابى والتشريعى على أكمل وجه، دون تضارب مصالح وضمان حسن الأداء، ومن يعمل فى الحكومة أو أى جهاز آخر عندما يتقدم باستقالته من أجل الترشح لعضوية البرلمان يجب ألا يعود مرة أخرى وتكون استقالته نهائية.
وأكد فهمى على ضرورة عدم الجمع بين أى وظيفتين وعدم تولى مناصب إلى جانب عضوية البرلمان، مثل رئاسة النقابات أو الأندية أو الشركات وغيرها، وذلك أثناء وجوده داخل البرلمان، لافتا إلى أن المادة 103 من الدستور تنص على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون.
كما قال الدكتور أحمد عبدالماجد، عضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهورى، وعضو مجلس الشيوخ، إن عدد مقاعد مجلسى النواب والشيوخ الحالى مناسب ولا يوجد داع لزيادة تلك المقاعد، مضيفا أن التجربة الحالية أثبتت تغطية كل المناطق الجغرافية والسكانية وجميع الدوائر ممثلة، وهناك تنوع فى المجلسين بكل الكفاءات فى كل القطاعات.
وأوضح عبدالماجد، فى تصريحات ل«الشروق»، أنه إذا كان الهدف من زيادة المقاعد هو تمثيل أكثر للأحزاب تحت القبة فلن يكون له جدوى نظرا لأنه طالما ليس له شعبية فى الدوائر فلن يمثل مهما زاد العدد.
وحول بحث موضوع التفرغ للعضوية، قائلا: «إنه ليس مع تفرغ النائب بشكل كامل ويجب أن يتيح له ممارسة عمله الخاص أو أى نشاط انتخابى آخر سواء فى الأندية أو النقابات أو الشركات ولكن يكون ذلك بشروط وبعد موافقة المجلس مع عدم تعارض المصالح بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وطالما يؤدى دوره النيابى بشكل كامل وجيد فلا مانع من ذلك.