حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، أن السلطات الروسية لم تجر تحقيقا كافيا في تسميم المعارض الروسي السجين أليكسي نافالني في عام 2020، كما تم انتهاك حقه في الحياة. وقالت المحكمة ومقرها ستراسبورج، إنه لم يتم بحث وجود دافع سياسي لمحاولة القتل والتورط المحتمل لعملاء تابعين للدولة. كما لم تأخذ الدولة في الاعتبار حق نافالني في المشاركة في إجراءات المحاكمة. وفي تطور منفصل، قال أنصار نافالني إن محاكمته الأخيرة بتهم التطرف ستستمر حتى 19 يونيو، وذلك بعد جلسة استماع أولية تمت خلالها منع حضور أصدقاء نافالني والصحفيين. وكتبت كيرا يارميش المتحدثة باسم نافالني عبر موقع تويتر: "من المستحيل سماع المحكمة أو رؤيتها". وقال محامي نافالني، إن محكمة مدينة موسكو ستنعقد في معسكر جنائي على بعد 260 كيلومترا شمال شرقي العاصمة. وكتب إيفان زدانوف وهو أحد أنصار نافالنى عبر تطبيق تليجرام:"إن العملية مغلقة تماما". ونشر صورة يزعم أنها تظهر سور المعسكر الجنائي إلى جانب ملصق يشير لحظر التقاط الصور والمقاطع المصورة. يشار إلى أن نافالني، 47 عاما، يقضي بالفعل عقوبة السجن تسع سنوات بتهمة الاحتيال مضى منها أكثر من عامين. وفي الإجمالي ينظر القضاة في سبع اتهامات جديدة، بما في ذلك تأسيس منظمة متطرفة وتمويلها والتهوين من النازية. وينفى نافالني هذه المزاعم. وفي حالة إدانته، يواجه نافالني، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقوبة السجن لمدة 30 عاما أخرى.