البنوك تترقب إعلان اسم منفذ محطة ديروط للدخول فى تغطية التمويل المحلى

يترقب عدد من البنوك المحلية، على رأسها الأهلى المصرى، إعلان وزارة الكهرباء عن اسم الشركة المنفذة لمشروع إنشاء محطة ديروط للكهرباء بمحافظة البحيرة، والتى ستنفذ بنظام BOT، للفوز بترتيب الجزء المحلى للتمويل المحطة.
وكانت عده شركات قد سحبت كراسة الشروط، للفوز بصفقة المقاول المنفذ للمحطة وسط منافسة من عدة شركات محلية وعالمية، من أبرزها تحالف شركة اكتيس الإنجليزية للاستثمار المباشر مع شركة «جلوبليك» المتخصصة فى إدارة محطات الكهرباء.
ويصل التمويل المطلوب للمحطة، والتى تعمل بقدرة 1500 ميجاوات، إلى نحو 10 مليارات جنيه، يغطى الجزء الأكبر من خلال بعض المؤسسات المالية العالمية، على أن يدور نصيب البنوك المحلية ما بين 1.5و1.8 مليار جنيه تبعا للمصادر مصرفية.
وتدخل محطة ديروط ضمن خطة الحكومة لإضافة قدرات توليد جديدة للشبكة الكهربائية القومية، لتصل قدرتها إلى نحو 10 آلاف و450 ميجاوات حتى عام 2017، وذلك من خلال إنشاء محطات جديدة فى عدد من محافظات الجمهورية، بحجم استثمارات يصل إلى نحو 120 مليار جنيه.
«تعد المحطة أول محطة كهرباء حرارية تعمل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى البناء والتشغيل والامتلاك، على أن تؤول الإدارة والملكية بعد انقضاء مدة العقد والتى تصل إلى 20 عاما، مع ألزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المحطة «حسب البيانات الأولية المتوافرة عن المحطة، والمقرر أن يتم الانتهاء من جميع التفاصيل فى النصف الأول من العام الحالى».
ومن المرجح ألا تقل مدة القرض الممول للمحطة عن عشر سنوات كحد أدنى، وثلاثة عشر عاما كحد أقصى، وهو ما يتماشى مع الفترات الزمنية للقروض المماثلة التى تمنحها البنوك المحلية والجهات المالية الأجنبية لتمويل إنشاء محطات كهربائية فى الفترة الأخيرة، بحسب مصدر مصرفى قريب من صفقة التمويل.
كانت البنوك المصرية، خاصة بنكى مصر والأهلى، قد دخلا خلال الفترة الماضية فى تمويل عدد من محطات الكهرباء، بعد أن كان تمويل هذا النشاط مرتبطا بجهات التمويل الأجنبية مثل البنك الدولى، وصندوق التنمية الكويتى، وبعض الجهات المانحة الأخرى.
وتعد محطة العين السخنة، ومحطة غرب وسط الدلتا التى فاز بتمويلهما البنك الأهلى المصرى، من أبرز محطات الكهرباء التى حصلت على قروض خلال الفترة الماضية من قبل البنوك المصرية، مع مساهمات من الجهات الخارجية لتمويل باقى التكلفة الاستثمارية، التى من المستبعد أن تتحملها البنوك المصرية بالكامل نظر لضخامة المبالغ المطلوبة. وتدور المبالغ المقدمة من قبل البنوك المصرية ما بين 1.2مليار جنيه وحتى 1.8مليار جنيه.