رضا حجازي: القيادة السياسية تدعم وتشجع الاستثمار في مجال التعليم

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون تعاون بين الأكاديمية المهنية للمعلمين والاتحاد العربي للتعليم الخاص بشأن تأهيل معلمي التعليم الخاص، والقيادات المدرسية، والإشراف التربوي والتوجيه، وتطوير المعايير المهنية لمعلمي التعليم الخاص في الدول أعضاء الاتحاد العربي للتعليم الخاص.
وأكد الوزير أن القيادة السياسية تدعم وتشجع الاستثمار فى مجال التعليم، مشيرا إلى الوزارة تبذل كافة الجهود وتقدم كافة التسهيلات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال التعليم.
وأوضح أن الوزارة لديها العديد من النماذج التعليمية الناجحة، مشيرا على سبيل المثال إلى مدارس النيل وهى شهادة مصرية دولية معترف بها، من كامبردج، مؤكدا أن الوزارة تستهدف تشجيع الاستثمار والتوسع في هذا النموذج من المدارس الذى شهد طفرة كبيرة وتميز لخريجيه.
واستعرض نموذج مدارس المتفوقين للعلوم والرياضيات (STEM )، مشيرا إلى أنها احدى المدارس التى يحصل العديد من طلابها على منح فى جميع دول العالم، ويلتحق بها الطلاب المتفوقين فى الشهادة الإعدادية بعد خضوعهم للعديد من الاختبارات، لافتًا إلى أنه سيتم إضافة اختبارات لإدخال الجانب الفنى، كما أوضح أن الوزارة تستهدف إتاحة هذا النموذج التعليمي للدول الأشقاء سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح أن عدد الطلاب فى مصر يبلغ 25 مليون طالبًا وعدد المدارس 60 ألف مدرسة، ويبلغ عدد المدارس الخاصة 10450 مدرسة، وعدد الطلاب فى التعليم الخاص يقترب من 3 مليون طالب.
وأضاف أن تطوير منظومة التعليم بكافة جوانبها في مصر يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مؤكدا أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في التعليم، حيث تم تطوير المناهج الدراسية بما يحقق نواتج التعلم وبناء شخصية الطلاب.
ولفت إلى أن الوزارة لديها آلية لترقى المعلمين، موضحا أن الأكاديمية المهنية للمعلمين يرتكز عملها على ضمان جودة التنمية المهنية ووضع معايير الارتقاء بأداء المعلم والترقي في أداء المعلمين بدءًا من معلم مساعد إلى معلم كبير وفق معايير محددة، وليست لتقديم البرامج التدريبية، مشيرا إلى أن منظومة التنمية المهنية تشمل المدرب والمادة التدريبة "الحقائب التدريبية" بجانب بيئة التدريب أو مكان التدريب، والأكاديمية لها أذرع وفروع تنفذ التدريبات وتعتمدها.
وتابع أن الوزارة بدعم من القيادة السياسية تتبع آلية لانتقاء المعلم لضمان الجودة وفي ضوء احتياجات حقيقية لكل محافظة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يتم قبول المعلمين بعد اجتياز اختبارات مميكنة، مراعاة للشفافية ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث تشتمل الاختبارات على خمسة مكونات هي التخصص الأكاديمي والتخصص التربوي والثقافة العامة وتكنولوجيا المعلومات واللغة والسمات الشخصية، كما تم عقد دورة تأهيل تربوي وتدريب خاص باللياقة الذهنية والبدنية لمن اجتازوا الاختبارات، فضلًا عن عقد مقابلات مع المتقدمين للتعرف على طريقة التفكير والاتزان الانفعالي وغيرها من السمات التي يجب أن يتحلى بها المعلم.
وأشار إلى أن جيل الطلاب الحالى هو جيل رقمى، وبالضرورة لابد من أن يكون لدينا إطار قومى للمؤهلات، ولابد أن يكون لدينا مناهج رقمية، ومواصفات تواكب هذا التغيير، على أن يشارك المعلم فى إعدادها، ويحدث لها ثراء مع الوقت.
وتابع أن معايير انتقاء المعلمين تغيرت فى عصر التحول الرقمى، مشيرًا إلى أن دور المعلم هو ميسر لعملية التعلم، وليس ملقنًا، لافتًا إلى أن المبنى المدرسى لابد أن يتواكب مع كل هذه المتغيرات.
واقترح إعداد إطار عام مناهج بنواتج تعلم واحدة للدول العربية مع اختلاف المحتوى حيث إنه مرتبط ببيئة الطالب، مشيرًا إلى أنه في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبح هناك سهولة في الوصول للمحتويات الرقمية، لذا يمكن عمل منصة "learning objects" تضم كيانات تعلم كالتجارب العلمية على سبيل المثال، ويقوم المعلم بالاستفادة من هذه الكيانات في إعداد سيناريوهات تدريس للمقرر الدراسي.
وأكد أهمية وجود منصة لتسجيل الممارسات المتميزة لكل دولة تستفيد منها باقي الدول. وأشار إلى بنوك الأسئلة وأهمية ارتباطها بنواتج التعلم للتحرر من المحتوى تدريجيًا مثل ال SAT 2 وال ACT، لافتا إلى أن التعليم الآن يشهد تغيرًا كبيرًا نتيجة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي إلا أن التكنولوجيا لا تغني عن المعلم بل تدعمه لتحقيق نواتج التعلم المرجوة.
وتقدم الوزير بخالص الشكر والتقدير لجميع الحضور، قائلا: "استكملوا ما بدأتموه، فقد آن لنا أن ننهض ونلحق بالركب، فأمتنا تستحق منا بذل المزيد من الجهد".
ومن جانبه، أعرب السفير محمدي أحمد الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن تقديره لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا، مشيدا بالنهضة الاقتصادية التى تشهدها جمهورية مصر العربية بشتى المجالات.
ووجه الشكر للدكتور رئيس الاتحاد العربى للتعليم الخاص، وللحضور، وأثنى على جهود الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم وما يبذله من جهود في سبيل تطوير منظومة التعليم.
وأكد على دور الاتحاد العربي للتعليم الخاص فى مجال التعليم ليس فقط على مستوى جمهورية مصر العربية ولكن بمختلف الدول العربية، وما قام به الاتحاد من مؤتمرات كان لها صدى كبير فى العمل المشترك المتعلق بالتعليم سواء التعليم المتوسط أو شعب التعليم الاخرى.
وأعرب المستشار بدوي علام أمين عام الاتحاد العربى للتعليم الخاص، عن خالص شكره للحضور، كما تقدم بالشكر للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم لرعايته توقيع البروتوكول بين الاتحاد والأكاديمية المهنية للمعلمين، لتوفير برامج التأهيل والتدريب للمعلمين والقادة التربويين، والذى سعى إليه الاتحاد إيمانا بأهمية التدريب للمعلم، وحرص وزارة التربية والتعليم على الإعداد المتميز للمعلم ومتطلبات أداء العملية التعليمية، والتى هى أساس البناء للقيادات من أبنائنا الطلاب فهم شباب المستقبل القادم والواعد، وهم أداة تحقيق التنمية المستدامة لبلدهم.
وأكد الدكتور محمد ناصر رئيس الاتحاد العربي للتعليم الخاص أن حضور الدكتور رضا حجازي لهذا الملتقى العربي مؤشر يدل على أن مصر دائمًا سباقة في العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أهمية الاتفاق على وحدة ومعايير التعليم بين الدول العربية، ودعم جميع الدول العربية للاتحاد العربي للتعليم الخاص، حيث إنه لا اختلاف على القيم والعادات والتقاليد العربية.
وأعرب الدكتور بركات عوض الهديبان نائب رئيس الاتحاد عن شكره وتقديره لمصر العروبة التى كانت ولا تزال حاضنة ومهد لكل المشاريع والمؤسسات العربية الكبرى، الجامعة لوحدة هذه الأمة على الخير والمحبة والتى تتيح لهم سبل الانطلاق والتفوق والتقدم.
وأشار الدكتور بركات إلى أن الاتحاد العربي للتعليم الخاص استطاع خلال مدة قصيرة أن يثبت وجوده فى الأوساط العلمية والأكاديمية، مضيفًا أن الاتحاد يهدف إلى إمداد أبنائنا الطلاب فى دولنا العربية بالعلم والمعرفة فى ظل تقارب الدول وتأصيل القيم التربوية والعلمية والإسهام فى رفع التعليم وربطه بالتنمية فى الدول العربية كافة.