تمكنت الدولة المصرية خلال الأعوام التسعة الماضية، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تأسيس اقتصاد قوي يتمتع بالمرونة والتنوع، استنادا إلى برنامج إصلاح شامل، أسهم في تعزيز قدرته على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات. وتؤكد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الماضية تم وضعها في ظروف غاية في الاستثنائية يمر بها العالم من أزمة جائحة "كوفيد 19"، وارتفاعات الأسعار، واضطراب سلاسل الإنتاج، فضلا عن الأزمة الجيوسياسية (الحرب الروسية الأوكرانية) والتي ألقت بالمزيد من التداعيات على كل دول العالم، وخاصة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والنامية. وتأتي خطط الدولة ذات الصلة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أصبحت مكونا رئيسيا من مكونات هذه الخطط، فضلا عن الحق في التنمية الذي يأتي في مقدمة الأولويات المصرية في إطار التوجه الأعم والأشمل للدولة لضمان حقوق الإنسان، حيث يتم التأكيد على هذا الحق في كل وثائق خطة الدولة وتقارير التنمية البشرية، وهو ما يتجسد في رؤية مصر 2030. وعملت الدولة على دفع معدلات النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة القطاعات عبر الترويج لخريطة مصر الاستثمارية، إلى جانب تعزيز البنية التكنولوجية والتحول الرقمي والشمول المالي، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة فضلا عن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مع العمل على دعم استقرار معدلات الدين العام، ما دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لتصبح مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، والملاذ الآمن للمستثمرين، ما أكسبها ثقة كبرى من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية. وجاءت جهود الدولة والإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية لمعالجة وضع اقتصادي متردي قبل عملية الإصلاح الاقتصادي، تمثل في نمو منخفض مصحوب ببطالة مرتفعة، وخلل في ميزان المدفوعات، وعجز في الموازنة العامة، الأمر الذي دفع إلى إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي شامل تضمن إصلاحا ماليا ونقديا يرتكز على تشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، وإصلاح هيكلي يرتكز على تعزيز مرونة الاقتصاد وتعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية الاهتمام الأكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم، والتركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات. وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه، خلال السنوات التسع الماضية، وبفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تجاوز الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه لتبلغ في خطة العام المالي 2024/2023 نحو 1.65 تريليون جنيه، وذلك رغم الصعوبات التي واجهتها مصر نتيجة الأسباب والظروف العالمية سالفة الذكر. واستهدفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال السنوات الماضية تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، والذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادا إنتاجيا. كما تم تنفيذ الخطة التنفيذية لتنمية الأسرة المصرية، والتي تشمل بعدين رئيسيين هما، ضبط النمو السكاني، والارتقاء بجودة حياة المواطن كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق العام والتوسع في تطبيق "خطط وموازنات البرامج والأداء" من خلال قانون التخطيط العام، ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة من خلال "المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية". وبالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي، فإن مصر ورغم الأوضاع العالمية، فقد قدرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/ 2024، النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024 مقابل معدل نمو متوقع 4,2% في عام 22/ 2023، وهي التقديرات المتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، وأن هذا المعدل أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المحقق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3,4% و2,8% على التوالي. ومن المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 23/ 2024 إلى نحو 11,84 تريليون جنيه (بالأسعار الجارية) مقارنة ب 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام (22/ 2023)، مسجلا نسبة نمو 4,1% (بالأسعار الثابتة). وتفيد المؤشرات القطاعية في هذا الخصوص، توقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب: الاتصالات 16,8%، والسياحة 12%، وقناة السويس 11,9%، والتشييد والبناء 6%، والخدمات الصحية 5,2%، وخدمات التعليم 5,1%، والزراعة 4,1%. وأولت الدولة خلال السنوات الماضية اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص. وفي إطار تعويل الدولة على هذا القطاع في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، تتبنى الدولة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة تصل في خطة العام المالي 23/ 2024 إلى نحو 600 مليار جنيه، بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعلية 29% عام 21/ 2022. أما الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية، ويخص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه (بنسبة 56%)، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه (بنسبة 37%)، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%. كما اهتمت الدولة بمجال التحسين البيئي، ومواجهة التغيرات المناخية، وهو ما تكلل باستضافة مصر قمة المناخ (COP27) بشرم الشيخ عام 2022، مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر من مستواها الراهن، وهو حوالي 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام (23/ 2024)، وصولا إلى 50% بحلول عام 24/ 2025. وامتدادا لحرص الدولة على بناء الإنسان المصري والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية على مدار السنوات التسع الماضية، تضمنت الخطة الاستثمارية لعام 23/ 2024 إدراج استثمارات قدرها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يسهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%. وتمثل الاستثمارات المخصصة لهذه القطاعات قفزة كبيرة مقارنة بتلك قبل تسع سنوات، حيث بلغ الإنفاق الحكومي الموجه لقطاع الصحة حينها 31 مليار جنيه عام 13/ 2014، و84 مليار جنيه لقطاع التعليم، و24 مليار جنيه لقطاع الخدمات الشبابية والثقافية بإجمالي 139 مليار جنيه للعام المالي 2013/ 2014، في حين أن الاستثمارات المدرجة للعام المالي 2023/ 2024 لهذه القطاعات تبلغ نحو 436 مليار جنيه. ونتج عن هذه المبالغ الضخمة التي تم تخصيصها عاما تلو العام على مدار تسع سنوات، إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية والمبادرات بقطاعات الصحة، والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى. واهتماما من الدولة بتحقيق التنمية الريفيّة المتكاملة، وضعت الدولة مبادرة "حياة كريمة" التي تعكس تحولا جذريا غير مسبوق للريف المصري باستهدافها توفير احتياجات القرى المصرية من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سبل تحسين الدخل ومستوى المعيشة اللائق للمجتمعات الريفية، حيث تعمل الدولة حاليا على استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية منها لتوسيع نطاقها الجغرافي لتغطية 1600 قرية. وقد تم تخصيص 150 مليار جنيه في عام 23 / 2024 لإتمام تنفيذ المشروعات المستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة، منها 52.5 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي وأيضا تخصيص 28.4 مليار جنيه لاستكمال تطوير شبكات الكهرباء في 1466 قرية، وكذلك رصد 19.1 مليار جنيه لاستكمال إنشاء 323 محطة تنقية مياه شرب، ومد شبكات مياه بطول 8.5 ألف كم. وتم رصد 30 مليار جنيه اعتمادات أولية لتنفيذ العديد من المشروعات في المرحلة الثانية من المبادرة التي تغطي 52 مركزا يضم 1600 قرية بتعداد سكاني يناهز 21 مليون نسمة. وبالنسبة للعام الأخير من السنوات التسع (2022)، استطاعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تحقق إنجازات كثيرة ومتنوعة، تمثل أبرزها في استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للمرة الأولى منذ 30 عاما، وإطلاق مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا" خلال مؤتمر cop27 بشرم الشيخ، وأيضا إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتمديد مصر والإمارات للشراكة الاستراتيجية بينهما في التحديث الحكومي. كما شهدت وزيرة التخطيط على هامش مؤتمر المناخ في شرم الشيخ توقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة. وشملت الإنجازات كذلك إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في جميع محافظات الجمهورية، وافتتاح عدد من مراكز خدمات مصر في محافظات الجمهورية لتطوير أداء الخدمات الحكومية؛ تحقيقا للشفافية والنزاهة وتقديم خدمة أفضل وأسرع. ونجحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إدراج "المنظومة الإلكترونية لمتابعة حياة كريمة" وتطبيق "شارك 2030" عبر منصة "مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA. وتم خلال 2022 إقرار مجلس النواب لقانون التخطيط العام للدولة الذي أعدته وزارة التخطيط ويساعد على مواكبة أحدث السياسات التخطيطية في العالم، ويرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ويدعم اللامركزية. ومثلت وزيرة التخطيط مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بنيويورك، حيث استعرضت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في شتى أنحاء البلاد. كما أطلقت وزارة التخطيط العدد الأول من تقرير متابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي، والذي يغطي الفترة من (18/ 2019) حتى (20/ 2021)، ويستعرض كافة البرامج التنمية في مختلف القطاعات، وربطها بأهداف التنمية المستدامة. وأطلقت الوزارة أيضا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة المرأة في مراكز اتخاذ القرار بهدف تكوين قاعدة بيانات مكتملة لوضع المرأة في مراكز اتخاذ القرار والمواقع القيادية، إلى جانب إطلاق الوزارة دليل عمل إدارة المشروعات والبرامج والأداء لتوفير الدعم اللازم لوحدات الجهاز الإداري للدولة في مجال إدارة المشروعات والبرامج والأداء. كما أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي" بما يعكس المنهجية التشاركية في وضع الخطة الاستثمارية للدولة، وكذلك إنشاء مجالس المهارات القطاعية لتحسين كفاءة سوق العمل بما يحقق أهداف الإصلاحات الهيكلية ورفع كفاءة سوق العمل، وتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وتم أيضا إطلاق منتدى التنمية البشرية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وفيما يتعلق بالذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة)، فقد أطلق المعهد خلال 2022 أول دليل باللغة العربية للمصطلحات والتعريفات الرئيسية المتعلقة بالحوكمة؛ لضمان تطور الجهاز الإداري، واتخاذ القرارات الرشيدة التي تراعي متطلبات وتوقعات كل الأطراف. وأطلق المعهد القومي للحكومة والتنمية المستدامة خلال العام نفسه منتدى الحوكمة الرشيدة في العالم الافتراضي "ميتافيرس" بالتعاون مع كلية "ثندربرد" للإدارة العالمية بجامعة ولاية أريزونا، بهدف التعرف بشكل أكبر على مفهوم "ميتافيرس" واستكشاف مدى الجاهزية لهذا التحول لضمان الحوكمة الرشيدة في هذا العالم الافتراضي. كما أطلق المعهد النسخة الثالثة من البرنامج التدريبي "الحوكمة والتنمية المستدامة وأثرهما على أداء وأهداف المؤسسة" لموظفي المحليات بمصر والدول الأفريقية، فيما تم للمرة الأولى ضم الموظفين من الصم والبكم إلى البرنامج التدريبي الخاص بالمحليات. وشهد عام 2022 تعاونا بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدةالأمريكية في مجال تنمية القدرات البشرية، وتعاونا بين المعهد ومعهد التنمية المحلية بكوريا الجنوبية في مجال بناء قدرات المسؤولين الحكوميين المحليين بهدف بناء وتنمية القدرات البشرية من خلال برامج دعم الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة والتحول الأخضر، وكذلك شهد العام نفسه تعاونا مع كلية هيرتي للحوكمة بألمانيا. وقام المعهد خلال 2022 بإطلاق أول دفعة إفريقية ضمن فعاليات مبادرة هي لمستقبل رقمي بهدف سد الفجوة الرقمية بين الجنسين في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي. كما أطلق المعهد بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة.
