الحكومة توافق على طلب بالتعاقد مع شركة تشيكية لإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد

وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن التعاقد مع إحدى الشركات التشيكية لتنفيذ عمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد (هنشل – إديترانز)، بحيث يتم تنفيذ ذلك على مدار 9 سنوات، وكذا تنفيذ عقد الصيانة لهذه الجرارات لمدة 15 سنة، شاملا قطع الغيار والعمالة والإتاحية.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تطوير أسطول الوحدات المتحركة بالهيئة كأحد أهم عناصر تطوير منظومة السكك الحديدية، والتي من أهمها تطوير أسطول وحدات الجر من خلال توريد جرارات جديدة، وكذلك إعادة تأهيل وعمرة الجرارات القديمة؛ من أجل تحقيق أقصى استفادة من أسطول الجر الموجود بالهيئة، بهدف زيادة طاقة نقل الركاب والبضائع على خطوط السكك الحديدية.
كما وافق مجلس الوزراء - خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي- على تخصيص قطعة أرض بمساحة 5205 م2 الكائنة بمدينة موط، التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح وزارة الصحة والسكان، لإنشاء معهد فني صحي بها، مع استغلال أحد المباني ضمن مساحة هذه الأرض.
يأتي ذلك بهدف تلبية احتياجات أبناء المحافظة وتوفير الكوادر الفنية في المجال الصحي من أبنائها، لخدمة المرافق الصحية التي توفرها الدولة لخدمة المواطنين، وكذا في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة بما يحقق النفع العام.
وتابع مجلس الوزراء الإجراءات الخاصة بنقل محطة توليد الكهرباء ببني سويف، المملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر (إحدى المحطات التي أنشأتها شركة سيمنس) إلى الشركة المساهمة التي أنشأتها الشركة القابضة لهذا الغرض، كما استعرض المجلس الخطوات التنفيذية المقترحة لسرعة إنجاز عملية طرح محطات جبل الزيت والزعفران لتوليد الطاقة من الرياح.
كما وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2310) لسنة 2017، بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على الإقامة خلال فترة التأسيس، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي، وذلك تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 مايو برئاسة السيد رئيس الجمهورية.
ويستهدف ذلك التعديل منح المُستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إقامة مؤقتة لمدة عام "لغير السياحة"، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، وذلك بناءً على رؤية هيئة الاستثمار، لحين استكمال كافة الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي.