سيناريو عمر البشير يتكرر.. جنوب إفريقيا تحصن حضور بوتين لقمة بريكس تفاديا لاعتقاله

أصدرت جنوب إفريقيا حصانة دبلوماسية شاملة لجميع القادة الذين سيحضرون قمة «بريكس» شهر أغسطس المقبل، في خطوة من شأنها أن توفر، بحسب تقارير إعلامية، غطاء قانونيا لحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية من المحكمة الجنائية.
ويؤكد المسئولون في جنوب إفريقيا على أن الحصانات التي صدرت اعتيادية في تنظيم المؤتمرات ولا تلغي مذكرة التوقيف الدولية، بحسب ما نقلته صحيفة «جارديان»، التي أشارت إلى أن البلد الإفريقي العضو في المحكمة الجنائية سيكون تحت الضغط للقبض على بوتين، حال مشاركته شخصيا.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي في مارس الماضي، بسبب مزاعم بترحيل أطفال قسريا من أوكرانيا إلى روسيا، وتنفي موسكو ارتكاب جرائم حرب بما في ذلك الترحيل القسري.
وتستضيف جنوب إفريقيا قمة مجموعة «بريكس» التي تضم البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا في أغسطس المقبل، ومن المقرر قبلها، عقد اجتماع تحضيري يجمع وزراء خارجية هذه الدول، غدا الخميس.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية بجنوب إفريقيا، إن السلطات تصدر الحصانات خلال جميع المؤتمرات والقمم الدولية التي تعقد في جنوب إفريقيا، بغض النظر عن مستوى المشاركة.
وأضافت أن الحصانات التي تم إصدارها تخص المؤتمر بصفة عامة وليس أفرادا محددين، مشيرة إلى أن الهدف من وراء الخطوة الأخيرة حماية المؤتمر وحضوره من اختصاصات الدولة المضيفة طوال مدة انعقاده.
وفي أبريل، عين رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، لجنة وزارية برئاسة نائبه، بول ماشاتيل، للنظر في كيفية إضفاء صبغة قانونية على زيارة الرئيس الروسي، بحسب الصحيفة البريطانية.
وتبحث الحكومة، بحسب الصحيفة، عن ثغرة في صياغة قانون روما الأساسي، الميثاق الذي تأسست على إثره المحكمة الجنائية الدولية، ما من شأنه أن يسمح لبوتين بالحضور دون أن تضطر جنوب أفريقيا إلى اعتقاله.
في هذا الجانب، ذكرت الصحيفة نقلا عن خبراء في القانون الدولي أن صياغة المادة 98 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يتيح لجنوب إفريقيا دعوة بوتين لحضور القمة دون أن تخضع لأي التزام بإلقاء القبض عليه.
وتنص هذا المادة على أنه لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة.
وأعلن حزب التحالف الديمقراطي المعارض البارز في جنوب أفريقيا، الثلاثاء، أنه اتخذ إجراءات قانونية لإجبار الحكومة على اعتقال بوتين إذا أجرى الرئيس الروسي زيارة للبلاد.
وقال الحزب في بيان، إنه قدم طلبا قضائيا لاعتقال وتسليم بوتين للمحكمة الجنائية الدولية حال حضوره إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة البريكس في أغسطس.
وفي عام 2015، سمحت حكومة جنوب أفريقيا للرئيس السوداني آنذاك، عمر البشير، بمغادرة البلاد بعد أن زار بريتوريا لحضور قمة الاتحاد الإفريقي، على الرغم من مذكرتي التوقيف الصادرتين في حقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور.
وفيما لم يتضح بعد ما إذا كان بوتين مستعدا ل«إنقاذ جنوب إفريقيا من هذا المأزق الدبلوماسي» من خلال عدم الحضور شخصيا، أعلن الكرملين الثلاثاء، أن روسيا ستشارك ب«المستوى المناسب».
ومن المقرر بالفعل أن يحضر وزير الخارجية، سيرجي لافروف، الاجتماع التحضيري لقمة المجموعة التي ينظر إليها بأنها تكتل منافس لمجموعة الدول السبع.
وصعدت روسيا مساعيها لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وتخطط لعقد قمة أفريقية روسية في سان بطرسبرغ، في يوليو.
ومنذ بداية الحرب السنة الماضية، تبنت جنوب أفريقيا موقفا حياديا في الصراع، ممتنعة عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة بشأن الحرب.
وفي فبراير من هذا العام، عقدت جنوب أفريقيا مناورات حربية بحرية مشتركة قبالة سواحلها مع الجيشين الروسي والصيني.
وأواسط شهر أبريل الماضي، اتهم السفير الأميركي بجنوب أفريقيا، روبين بريغتي، الحكومة بتسليم أسلحة وذخيرة لسفينة شحن روسية خاضعة للعقوبات نهاية العام الماضي، وهي مزاعم تنفيها جنوب أفريقيا منذ ذلك الوقت.
وقالت مؤسسة الرئاسة في جنوب أفريقيا في بيان أول أمس الأحد، إن الرئيس سيريل رامابوزا، عين لجنة للتحقيق في المزاعم الأميركية.
وتسببت المزاعم في خلاف دبلوماسي بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وروسيا، وجعلت موقف جنوب أفريقيا غير المنحاز في صراع أوكرانيا موضع تساؤل، بحسب رويترز.