وزيرة البيئة: اختيار الأنشطة المصرح بها داخل المحميات وفقا لمعايير محددة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الاستثمار بالوزارة؛ لبحث ومناقشة الفرص التمويلية المتاحة والجاهزة للطرح للمستثمرين لممارسة الأنشطة الاقتصادية والسياحية البيئية المختلفة، بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وأعضاء لجنة الاستثمار.
وقالت إن الاجتماع تضمن مراجعة واعتماد مخطط "التمنطق" وهي الخطط الإدارية الخاص بالمحميات والتي يتم إعدادها من قبل مديري المحميات، ومناقشة موقف الأنشطة الحالية والتي صدر لها تصريح لممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية، واتخاذ قرار في جدوى استمرارها من عدمه.
وأضافت أنه جرت مناقشة المحميات الجاهزة للطرح للمستثمرين وتقديمها للبنوك التمويلية والتي من المقرر طرحها لما يسمى قرضا بيئيا للمستثمرين في هذا المجال، مشيرة إلى اختيار المحميات وفقا لنوع المشروع وحجم الاستثمار ومدى توافر البنية التحتية بها.
وأوضحت أن الاستثمار في المحمية يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة كإنشاء نزل بيئي، وكامب، وأنشطة سياحة بيئية، وكافيتريات، وأنشطة لها علاقة بتنمية المجتمعات المحلية.
وأشارت إلى أن لجنة الاستثمار تختص بمراجعة الطلبات المقدمة لجهاز شئون البيئة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية؛ لاتخاذ قرار بشأنها طبقا لمدى إمكانية تنفيذ هذه الأنشطة واتساقها مع خطط إدارة المحميات الطبيعية، حيث يتم تصنيف الأنشطة المصرح بها داخل المحميات وفقا لمعايير محددة وواضحة بما يتوافق مع الخطط الإدارية للمحميات الطبيعية، موضحة أن اللجنة تقوم بالتحديد الكامل للأنشطة الاقتصادية المصرح بها وغير المصرح بها داخل المحميات الطبيعية بمصر.
وتابعت أن اللجنة تتولى وضع الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها بالأنشطة الاقتصادية المصرح بها داخل المحميات، ووضع الأسس والضوابط الحاكمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالمحميات حتى عام 2030.
ولفتت إلى أن اللجنة مسئولة عن إعداد حقائب استثمارية متكاملة باشتراطاتها العامة والخاصة والتي يتم تجهيزها للطرح سنويا، وتتضمن تلك الحقائب مجموعة جوانب منها فئات الأنشطة والمشروعات الاقتصادية المستهدفة، أنواع الطرح الخاصة بكل فئة من فئات الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، مواقع الأنشطة بالإحداثيات وتوصيفها البيئي.