الأغلبية النيابية والشعب الجمهوري يوافقان على زيادة الرسم والضريبة: تصب في مصلحة الموازنة وغير مؤثرة

وافق النائب عاطف ناصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.
وأشار في كلمته في الجلسة العامة، اليوم، إلى تعطيل مشروع القانون من قبل، ولفت إلى أن النسخة الحالية لا تفرض رسوما أو ضريبة على السلع المعمرة، وقال "مافيش ما يوجد وما يؤثر على المواطن البسيط كل التعديلات لا تؤثر على محدود الدخل أو متوسط الدخل، وتعديلات تصب في مصلحة الموازنة العامة وغير مؤثرة، والسلع لا تؤثر على المواطن".
من جهته، قال النائب محمد أبو هميلة ممثل حزب الشعب الجمهوري، إن هذه التعديلات لا تؤثر على النائب البسيط، ولفت إلى الإنفاق على بنود الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة التاي تتطلب زيادة الإيرادات.
وذكر أن المشروع يتضمن زيادة ضرائب على بعض السلع مثل الجمبري والأنشوجة والكافيار، وطالب أبو هميلة وزير المالية بالتحدث في الإعلام لشرح هذه التعديلات؛ لأن هناك الكثير من اللغط بشأن هذه التعديلات.