الهيئة العامة للاستثمار تسلم رخصتين ذهبيتين جديدتين لإنتاج الأجهزة المنزلية

سلم حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رخصتين ذهبيتين في قطاع إنتاج الأجهزة المنزلية والسلع المُعمرة بمدينة العاشر من رمضان؛ ليصبح إجمالي عدد الشركات الحاصلة على تلك الرخصة 15 شركة، وفق بيان اليوم.
وتسلم الرخصة الذهبية الأولى أوميت جونيل، المدير العام لشركة بيكو مصر للأجهزة المنزلية، بغرض إنشاء مصنع لتصنيع وتجميع السلع الاستهلاكية المُعمرة والأجهزة الكهربائية، بينما تسلم الثانية لويس ألفاريز الرئيس التنفيذي لشركة "بي إس إتش إيجيبت" للأجهزة المنزلية، المالكة للعلامة التجارية (بوش)، بغرض إنشاء مصنع بوتاجازات ومبردات.
وتخطط بيكو مصر للانتهاء من المرحلة الأولى من المصنع بنهاية العام الحالي، بتكلفة استثمارية 107 ملايين دولار، وسيوفر المصنع 1300 فرصة عمل مباشرة، بينما ستنتهي "بي إس إتش إيجيبت" من تشغيل المرحلة الأولى من مشروعها الصناعي في الربع الأخير من العام القادم، بتكلفة استثمارية 50 مليون يورو (53.5 مليون دولار)، وسيوفر 500 فرصة عمل.
والرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتُمنح بقرار من مجلس الوزراء للشركات التي تؤسس مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية.
وجرى إنشاء وحدة لمنح الرخصة الذهبية بالهيئة العامة للاستثمار نهاية العام الماضي؛ تفعيلًا للمادة 20 من قانون الاستثمار، بغرض دراسة المشروعات قبل إقرارها من مجلس الوزراء.
وأكد هيبة، أن الهدف المستقبلي هو أن يحصل جميع المستثمرين على الرخصة الذهبية؛ ليبدأ ضخ الاستثمارات وإنشاء المصانع في أقل وقت مُمكن.
وقامت الهيئة العامة للاستثمار، بتسهيل إجراءات تأسيس حوالي 31 ألف شركة بالإضافة إلى إجراءات زيادة رأس المال ل2000 شركة أخرى خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022 بزيادة 9.4% في عدد الشركات.
وأضاف أن العوامل الرئيسية التي ساهمت في قرار منح الرخصة الذهبية للشركتين هي خططهما لتوطين تكنولوجيا صناعة الأجهزة المنزلية في السوق المصري، والتشغيل الكثيف للعمالة، واستهداف تصدير جزء كبير من المنتجات للأسواق الخارجية وتوفير النقد الأجنبي، وهي عوامل تتفق مع "رؤية مصر 2030" وتحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري.
وأوضح هيبة، أن مصر تتجه لتحقيق زيادات ملحوظة في استقبال التدفقات الاستثمارية المباشرة خلال الفترة المُقبلة، بعد أن شهدت دعما رئاسيا وحكوميا هائلا للاستثمار عبر إقرار وثيقة ملكية الدولة وتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، وتحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال البنية التحتية، واستخدام التكنولوجيا بشكل مُكثف للترويج للاستثمار، عبر التحديث المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، والجهد المبذول من الهيئة العامة للاستثمار لرقمنة وحوسبة كل الخدمات التي تقدمها للمستثمرين بحلول شهر يوليو المقبل.