وزير النقل يتابع التجهيزات النهائية للافتتاح الرئاسي لمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية

واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، جولاته التفقدية، حيث قام -يرافقه كل من اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، واللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بزيارة ميناءي الإسكندرية والدخيلة؛ لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، والتي بدأها بمتابعة التجهيزات النهائية للافتتاح الرئاسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيف (55-62) بميناء الإسكندرية.
يأتي ذلك في إطار متابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمينائي الاسكندرية والدخيلة، والتي يتم تنفيذها ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير، وتطوير كل الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تم تفقد التجهيزات النهائية للمناطق الإدارية لمحطة تحيا مصر، وتفقد المبنى الإداري الخاص بالإدارة والتحكم في المحطة، والذى تم تجهيزه على أعلى مستوى، ويقع على مساحة 1200 متر مسطح، والمكون من 4 طوابق، وقام بالمرور على جميع أقسام المبنى من قسم التشغيل والعمليات.
وقام المدير التنفيذي للمحطة باستعراض الخطط الخاصة بالتشغيل خلال شاشات التحكم، وتابع الوزير من خلالها عملية التفريغ والتداول والتستيف بالساحة، وكذلك دخول وخروج الشاحنات المحملة بالحاويات وأماكن وضعها داخل المحطة.
بعدها توجه وزير النقل للمرور على باقي الأقسام مثل قسم تكنولوجيا المعلومات، القسم المالي، قسم السلامة والصحة المهنية وقسم الموارد البشرية.
بالإضافة إلى تفقد المناطق الخاصة بتداول الحاويات والتي بها يتم تداول ثلاثة أنواع من البضائع (حاويات، بضائع عامة، سيارات RORO)، وتابع أعمال تفريغ الحاويات على رصيف المحطة باستخدام أوناش الرصيف العملاقة الجديدة ذات الكفاءة العالية التي تم شراؤها لتشغيل المحطة، ومن ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول.
وتابع وزير النقل خلال جولته عملية تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات إلى أماكن التخزين باستخدام أوناش الساحة الكهربائية، وأماكن رص وتخزين الحاويات المبردة (Refeers) واصطفاف المعدات الخاصة بالمحطة مثل الشاحنات، رافع الحاويات، وشاهد مناطق تدريب العاملين بالمحطة والذي تم تعيينه وفقا لأعلى معايير الاختيار وإدماجهم في خطة تدريب على أعلى مستوى داخل وخارج مصر لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وأفضل المعدلات العالمية في الأداء.
كما تم تفقد بوابات الدخول والخروج الخاصة بالمحطة، والتي قام بعرض إمكانيتها ومواصفاتها مدير منظومة تكنولوجيا المعلومات بالمحطة، وهي بوابات تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف (OCR) لتسجيل دخول وخروج كل الشاحنات والبضائع المتوجهة للمحطة ومنع أى شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها مما يساهم في تحقيق أقل وقت دخول وانتظار للشاحنات، والذى يؤدى بدوره إلى أعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة.
وأوضح اللواء بحرى عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض -الذراع التجاري لوزارة النقل في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل المحطات داخل الموانئ المصرية وتحويلها لموانئ لوجستية عالمية للتنمية الاقتصادية المستدامة- أن المشروع قد واجه العديد من التحديدات المحلية والعالمية منذ البدء في إنشائه، فقد بدأ العمل في المشروع مع ظهور جائحة كورونا، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من متغيرات عالمية في عدم استقرار أسعار الصرف والتأثير على أسعار وتوقيتات توريد المعدات وعلى حركة سلاسل الإمداد، وعلى الرغم من كل ذلك استطاعت الشركة مواجهة كل هذه التحديدات وسعت جاهدة لإنجاز كل الأعمال خلال المخطط الزمنى المتفق عليه، والانتهاء من كل التجهيزات واستيفاء جميع الملاحظات لافتتاح هذا المشروع القومي العملاق وتقديمه للدولة بمظهر لائق تتويجا لمجهود شاق دؤوب استمر على مدار ثلاثون شهراً.
وأكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هذا المشروع الاقتصادي العملاق أحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر خلال الفترة الأخيرة ويهدف لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات كما يساهم في وضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث، لافتا إلى أنه تم إنشائها برأس مال مصري 100%.
وأوضح أن المحطة تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، و قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث إن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متراً، كما تابع أنها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.
وأوضح أنه منذ بدء التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر فبراير الماضي، وتتوالى السفن على أرصفة المحطة يوميا، بإجمالي تداول يتخطى 22 ألف حاوية وذلك من خطوط ملاحية عالمية مختلفة بالإضافة إلى الخطوط الملاحية الجاري التفاوض معها ضمن الخطة التسويقية للمحطة خلال الفترة القادمة، تمهيدا لبدء دخول ميناء الاسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل وجذب خدمات جديدة إلى الموانئ المصرية نظرا لتوافر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم تتوفر من قبل.
تجدر الإشارة الى أن مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية يساهم به كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصري 100%، ومن المنتظر أن تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95%، والذى بدوره يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة ويقوم بإدارة وتشغيل المحطة شركة عالمية متخصصة في مجال الإدارة والتشغيل وهي CMA الفرنسية التي تملك خطوط ملاحية وتختلف المرتبة الثانية في مصاف شركات خطوط الملاحة العالمية.
بعدها توجه الفريق مهندس وزير النقل لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة والذي سبق توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم المحطة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف (هاتشيسون- COSCO - CMA- MSC)، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة/ الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وحيث يتم إنشاء رصيف بطول 1200م، (من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م2 تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، لافتا إلى أن المحطة ستسمح باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر، كما سيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات والبضائع.
وأشار الوزير إلى استراتيجية وزارة النقل التي تتبلور في إنشاء وخلق محاور لوجستية تنموية متكاملة لربط مناطق الانتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة، لافتا إلى ميناء السادس من أكتوبر الجاف، الذي يأتي ضمن محورين لوجستيين رئيسين هما (محور السخنة/ الإسكندرية - محور القاهرة/ الإسكندرية) لتحقيق توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجستيات.
ثم تفقد الوزير مشروعي الحاجزين الغربي والشمالي ضمن خطة إنشاء خمسة حواجز أمواج جديدة في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، حيث يصل طول الحاجز الشمالي إلى 2185 م، وطول الحاجز الغربي 1380 م، كما تم متابعة مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه، وحيث يتم إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 15 م، وظهير خلفى 300 ألف م2، وقادر على استقبال 4 سفن بطول 240 م، ومن المخطط أن يضيف طاقة استيعابية تقديرية من 6-7 ملايين طن إضافة/ السنة.
كما تفقد الفريق مهندس وزير النقل مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدانا تقريبا بقيمة تقريبية مليار جنيه، والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية.
كما تم تفقد مشروع إنشاء وتطوير الموانى النهرية على ترعة النوبارية بالإسكندرية بعدد 2 رصيف (5,4)، وحيث يهدف المشروع إلى تيسير أعمال الشحن والتفريغ للبضائع الواردة والصادرة من ميناء الإسكندرية عبر المراكب المارة في ترعة النوبارية، وزيادة أعداد السفن القادمة إلى ميناء الاسكندرية بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري.
وفي تصريحات صحفية على هامش جولته، أكد وزير النقل الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التى تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط الملاحة البحرية العالمية، مضيفا أن الدولة تعكف على تحويل الموانئ المصرية إلى محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.
وأضاف أن أربعة من أكبر خمس خطوط ملاحة عالمية تعمل في الموانئ المصرية وهي ميرسك وهاتشيسون وCMA وهاباج لويد، مشيرا إلى الاهتمام الكبير بالتعاون مع القطاع الخاص الدولي والمصري في المشروعات الوطنية الكبرى، وجذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ.