مشاركون بالحوار الوطني يؤكدون ضرورة وجود جهة منظمة لسياسات تطوير التعليم

• دعوات لمراجعة قانون التعليم وتحسين أوضاع المعلمين وتطوير المناهج .. مقرر المحور المجتمعي يتساءل عن صحة الإنفاق على الدروس الخصوصية .. نصار يدعو لإنشاء جهاز قومي ينظم العملية التعليمية .. هاشم يقترح عقد مؤتمر قومي للتعليم .. والعمل بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين .. كليب : الجميع يعول أن يعيد التعليم لمكانته الطبيعية ولمساره الصحيح
أكد المشاركون في أولى جلسات لجنة التعليم والبحث العلمي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، ضرورة وجود جهة منظمة لسياسات تطوير التعليم مقترحين إنشاء هيئة عليا للتعليم والتدريب.
كما دعا المشاركون في الوقت ذاته إلى ضرورة المراجعة الشاملة لقانون التعليم الحالي وإجراء التعديلات اللازمة وخاصة على مستوى العلاقة ما بين التربية والتعليم والتنمية المحلية، مطالبين في الوقت ذاته بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، ومواصلة أعمال تطوير المناهج بالمراحل الاعدادية والثانوية
جاء ذلك خلال كلمة مقر لجنة التعليم والبحث العلمي خلال الجلسة الأولى للجنة، التي عقدت أمس الخميس، تحت عنوان "التعليم قبل الجامعي".
وقال جمال شيحة مقرر لجنة التعليم، إن موضوع الجلسة يتعلق بإعادة هيكلة التعليم، إن أزمة التعليم في مصر ليست فنية، مؤكدا أن بناء والنهوض بالإنسان قرار سياسي بالأساس يأخذه المجتمع للانطلاق بالدول لأبعاد مختلفة تغير من أوضاعها بجميع المجالات لتضعها في المقدمة.
وأضاف شيحة أن تجارب الدول في العالم لدعم وتطوير التعليم تتمحور حول نموذجين فقط، قائلا "هناك نموذجين لتطوير التعليم في العالم الأول روتيني وتقليدي يكون فيه التعليم أحد مهام العمل الوطني.. أما النموذج الآخر هو وضع المجتمعات للتعليم كمشروع قومي للدول ومنه تأتي الأفرع ويحدث هذا بقرار سياسي".
وتابع شيحة: "هناك خمس نماذج لدول وضعت التعليم كمشروع قومي كان هو أهم أولوياتها لتنقل نفسها إلى مصاف دول العالم خلال عدة عقود فقط.. ومنها اليابان بعدما تدمرت واستسلمت كان قرارها وضع التعليم كمشروع قومي لسنوات لتصبح في بداية الألفيه ثاني أقوى اقتصاد في العالم.. وأيضا ماليزيا أصبحت دولة مختلفة بعد مشروع قومي للتعليم وأيضا سنغافورة وكوريا الجنوبية.
قال مقرر لجنة التعليم في الحوار الوطني، إن 84% من المعلمين لا يعطون دروسا خصوصية، وأضاف، أن 16% فقط من المعلمين يعطون دروس خصوصية وفقا لاحصائية من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في 2017.
وقال شيحة إن بعض الناس عندما يسمعون الحديث عن المعلم أولا وأخيرا، عنده قناعة إنهم يستغلوا الطلاب لا يحتاجون لتحسين أوضاع لكن 16% فقط منهم يعطوا دروس وفقا لإحصائية من 2017.
ودعا الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب وممثلا عن حزب مستقبل وطن، إلى عقد مؤتمر قومي للتعليم خلال الفترة المقبلة بمشاركة جميع المختصين وأولياء الأمور.
وأضاف هاشم، أن الحزب يرى أيضا مع عقد المؤتمر القومي أهمية العمل على المراجعة الشاملة لقانون التعليم الحالي وإجراء التعديلات اللازمة وخاصة على مستوى العلاقة ما بين التربية والتعليم والتنمية المحلية.
وذكر هاشم أن الحزب يرى أهمية العمل على الحصر الشامل للأراضي الفضاء للاستفادة منها في بناء المدارس وسد العجز وتقليل الكثافة الطلابية، مع العمل على تفعيل قانون الوقف الخيري في هذا الملف الذي لم يتم تفعيله حتى الآن.
وأكد ضرورة العمل على تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، مع السعي نحو مواصلة الجهود في تعيين ال150 ألف معين لسد العجز، مع العمل على سرعة تقديم قانون مزاولة مهنة التدريس من الحكومة إلى البرلمان.
ولفت إلى أهمية مواصلة أعمال تطوير المناهج بالمراحل الاعدادية والثانوية مع تقييم ما حدث فى المرحلة الابتدائية، َومواصلة أيضا تأهيل القيادات التربوية على أن يتم العمل على وضع معايير دخول الجامعات مع مجموع الثانوية العامة حتى يكون سبيل للقضاء على الدروس الخصوصية.
وطالب النائب، بأهمية التوسع في التعليم الفنى للقضاء على البطالة، ومراجعة منظومة النيل، وأيضا التعليم الخاص والدولية ودعمها، موجها الشكر للرئيس السيسي على دعوة الحوار الوطنى وأن الجهود المبذولة من التطوعية الحالية تواجه العديد من التحديات.
ومن جهته، قال الدكتور سامي نصار أستاذ أصول التربية بكلية الدراسات العليا للتربية ب"جامعة القاهرة إن تطوير التعليم لم يعد عملية فنية، وإنما عبارة عن حركة اجتماعية شاملة تشارك فيها كل فئات المجتمع، مؤكداً أن هذه العملية تتطلب إنشاء جهاز قومي ينظم العملية التعليمية ويرتب أولوياتها ومصادر تمويلها.
وشدد على أن وزارة التربية والتعليم هي المنوط بها التنفيذ في العملية التعليمية، لكن الأصل هو المجتمع الذي بدوره يطرح أولوياته ومساراته العامة في هذا المجال.
وقال الدكتور علي شمس الدين الرئيس الأسبق لجامعة بنها، إنه لإعادة هيكلة التعليم لابد من وجود منظم لهذه العملية، ذاكرا أن إعادة هيكلة التعليم بكل مراحله يجب أن تكون مسؤولة عنه جهة واحدة، موضحا أن المؤسسات التنفيذية والوزارات يجب أن يكون لها دور في هذا الأمر، ولكن لا يجب أن تكون هي المنظم الرئيسي لهذه العملية.
وأكد أن جميع المصريين يرغبون في استعادة مكانة مصر التي تستحقها، وأن التعليم يحظى بجانب كبير من هذا الاهتمام وهذه الرغبة، مشيرا إلى ضرورة وجود كيانات مستقلة لتنظيم إعادة هيكلة التعليم والملفات الأخرى، وكذلك أهمية إعداد الكوادر التنفيذية لسياسات هذه الكيانات.
وقال الدكتور سامي نصار أستاذ أصول التربية بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إن تطوير التعليم عبارة عن حركة اجتماعية شاملة تشارك فيها كل فئات المجتمع.
وأكد نصار أن هذه العملية تتطللب إنشاء جهاز قومي ينظم العملية التعليمية ويرتب أولوياتها ومصادر تمويلها، مشددا على أن التربية والتعليم هي منوط بها التنفيذ في العملية التعليمية، لكن الأصل هو المجتمع الذي بدوره يطرح أولوياته ومساراته العامة في هذا المجال.
أوضح أن التعليم لابد أن يكون ساحة الحوار الديمقراطي وهو ما نشهده الآن، حتى نصل لصيغة نظام قومي للتعليم نعيد من خلاله السواء لبنية النظام التعليمي التي تشوهت، قائلا: "علينا أن نعيد للتعليم المصري دوره وأهميته وقوميته ليكون النموذج الأمثل الذي يحتذى به".
بدورها، قالت سهام نجم ممثل حزب الكرامة، إن تعدد أنظمة التعليم ما قبل الجامعي يؤدي إلى مشكلات كبيرة، مؤكدة ضرورة العمل على عقد اجتماعي تربوي جديد يعتمد على مخرجات جيدة للتعلم تحقق التنمية والاستدامة للمهارات والمجتمعات، وإحداث نقلة نوعية وتوعية من خلال إرادة سياسية، واقترحت إنشاء جهة تربوية وتعليمية وتنموية مستقلة، وإنشاء خرائط ديموغرافية لمساعدة التخطيط التربوي على دراسة الاحتياجات المستقبلية، وزيادة مخصصات التعليم في موازنة الدولة وتوفير مصادر تمويلية للعملية التعليمية.
وبشأن التمويل والإنفاق طالبت بزيادته لنسبة 6% وتصل ل 10%، وأكدت أهمية تدعيم المساءلة والمحاسب والشفافية لمكافحة الفساد وبناء جسور الثقة.
كما طالب الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، بربط التعليم بمشروع وطني تنويري يؤسس للمواطنة، وأكد أهمية الوفاء بنصيب التعليم من إجمالي الدخل القومي، وقال "التعليم لا يحصل إلا على نصفها".
وطالب مغيث، برفع وصاية البنك الدولي عن عدم تعيين المعلمين في مدارس التعليم الحكومي، وأكد ضرورة الكف عن التعامل مع المعلمين بالتعاقد أو التطوع.
وقال مغيث "معلمينا أفقر معلمي الأرض"، لافتا إلى أن رواتبهم لا تتجاوز قيمتها 80 دولارا، وطالب بزيادة الرواتب وألا تقل عن 5000 جنيه.
وعقب الدكتور محمود أبو النصر، المقرر المساعد للجنة التعليم "مصر مش وحشة عندنا أساس كويس عايزين نبني عليه".
ودعا وزير التعليم الأسبق لتقديم الأفكار القابلة للتنفيذ "بما إني كنت في المطبخ وشايفه، الحوار لابد أن ينتج عنه نتائج تفيد التخطيط السريع والمتوسط وطويلة المدى وتكون قابلة للتنفيذ والتمويل".
وأكدت رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها سعيدة بحالة الزخم والحوار، الذي تعيشه مصر، حول العديد من القضايا والأفكار، ذاكرة أن الجميع يعول أن يعيد الحوار التعليم لمكانته الطبيعية ولمساره الصحيح.
واستعرضت كليب، مجموعة من التحديات، أبرزها: غياب العمل وفقا لرؤية مصر 2030 فيما يخص التعليم قبل الجامعي كمرجعية متفق عليها، والعجز الشديد في أعداد المعلمين، وضعف ثقة المجتمع في المدرسة وماترتب عليه من استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية، وضعف التمويل في ضوء الزيادة السكانية الكبيرة كل عام.
وأوضحت النائبة، مجموعة من التوصيات، لمواجهة هذه التحديات، في مقدمتها: تنظيم قطاع التعليم وضمان جودته وتعديل تشريعي عاجل لقانون نقابة المهن التعليمية، وسرعة إعادة هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتطويرها إداريًا للقيام بعملها بأفضل صورة، واستحداث وحدة اقتصادية استثمارية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومراجعة ماتم تنفيذه من رؤية مصر 2030 فيما يخص التعليم قبل الجامعي، وإجراء مسابقة لتعيين معلمين بدلًا من المحالين للتقاعد، بجانب خطة تعيين ال150 ألف معلم، والعمل على إدخال اتجاهات جديدة في تزايد فرص تمويل التعليم في مصر تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والمشاركة فى التمويل، وإعادة النظر في منظومة إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
من جهته، قال جمال الكشكي عضو مجلس الأمناء، إن موضوع التعليم يشغل كل بيت مصري، مشيرا إلى أهمية مراعاة النظر في ارتفاع كثافة الفصول ونسب المناطق المحرومة من التعليم الى حد ما، وزيادة المكون التكنولوجي في المدارس.
وأكد ضرورة إعادة النظر في وضع المعلم ماديا او من حيث الجودة، وضرورة العودة الى الاستراتيجية التي أصدرها الدكتور محمود أبو النصر عندما كان يتولى حقيبة وزارة التعليم والتعليم الفني.
من جهته، قال خلف الزناتي نقيب المعلمين إن قضايا المعلمين متعددة ، التي تتطلب تدخلا عاجلا لحلها، لتقديم مستوى أفضل لجودة التعليم.
وأوضح أن المعلمين وأسرهم يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع المصري ورغم الظروف الاجتماعية والمادية التي يعانون منها إلا أنهم لم يتخلفوا عن أداء دورهم ودعم ركائز الدولة المصرية وأسس الجمهورية الجديدة، مضيفا أن قانون المعلمين يحتاج إلى تعديل عاجل، وتوفير معاشات المعلمين، ووجود آلية لتطوير التعليم.
واقترح تشكيل لجنة من خارج الوزارة يمثل بها النقاية والمجتمع المدني والخبراء لتحقيق المافية والشفافية، ووجود هيئة عليا للتعليم تتبع رئيس الجمهورية تكون مسئولة عن سياسات التعليم تضم خبراء تربويين، مشيرا إلى وجود عجز كبير في عدد المعلمين وتكدس الفصول في كثير من المدارس.
وتساءل خالد عبد العزيز المقرر العام للمحور المجتمعي في الحوار الوطني، عن مدى مصداقية عددمن الإحصائيات والأرقام التي تناولتها جلسة لجنة التعليم اليوم بشأن الإنفاق على الدروس الخصوصية ونسب المعلمين الذين يعطون دروس خصوصية.
وقال عبد العزيز: "تطرق متحدثون إلى 136 مليار قيمة الإنفاق على الدروس الخصوصية، و16% من إجمالي المعلمين يعطون دروس خصوصية".
وقال: "هنلاقي المعلم الواحد متوسط دخله حوالي 700 ألف في السنة، لا أعلق على أي حاجة لكن نرى مرجعية الأرقام وهل صحيحة أم ماذا؟