إحالة أوراق قاتل عروس طنطا إلى المفتي

قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة، إحالة محمد مرسي الفحل، المتهم بقتل زوجته آية الشبيني بعد يومين من زفافهما إلى فضيلة المفتي؛ لإبداء الرأي في إعدامه في ثاني جلسات محاكمته.
وقال المتهم أمام هيئة محكمة جنايات طنطا بالدائرة الرابعة، إنه أنهى حياتها بسبب امتناعها عن إعطائه حقوقه الشرعية، قائلا: "ليا أسبابي وظروفي وحسبنا الله ونعم الوكيل".
وشهدت قاعة محكمة جنايات طنطا اليوم إصابة المتهم بحالة من الانهيار والبكاء، حيث كان مقيدا بالكلابشات أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة داخل قفص الاتهام بقاعة المحكمة.
وحرصت هيئة المحكمة على التأكيد على حضور محامي للدفاع عن المتهم، فضلا عن سماع والاطلاع على أدلة ثبوت ارتكاب الجريمة من جهه محامي المجني عليها، وأدلة وبراهين النيابة العامة.
من ناحية أخرى أكد محامي الضحية، أن الجاني ارتكب جريمة شنعاء، لافتا إلى أن الإصابات الظاهرية جاءت عبارة عن 35 طعنات متفرقة، وقطع في الإصبع، مؤكدا أنها مازالت عذراء.
كما أكد المحامي، أن الزوج تربص بعروسه وبيت النية بها بعد أن استل سكين المطبخ، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها بعدة طعنات متفرقة.
في المقابل طالب الدفاع عن المتهم، ببطلان اتهام تعمد القتل؛ وذلك لمرور الزوج المتهم بأزمة نفسية حادة بسبب امتناعها عن معاشرته وإعطائه حقوقه الزوجية، مما دفعه التشاجر مع زوجته وتعديه عليها وأنهى حياتها بيده.
وقال الدفاع، إن المتهم ارتكب واقعة القتل بتعديه عليها باستخدام أداة حادة من المطبخ، وطعنها من الظهر أكثر من 35 طعنة متوالية بسبب انفعالاته وخلافه وليد اللحظة مع زوجته.
وكان المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، قد قرر إحالة المتهم بإنهاء حياة زوجته في القضية المعروفة إعلاميا ب"عروس طنطا" إلى محاكمة الجنايات العاجلة بالدائرة الرابعة بجلسة 24 مايو الجاري.
ووجه المحامي العام بتشكيل لجنة من أطباء الصحة النفسية والعصبية، وإجراء تحاليل مخدرات للتأكد من سلامة قواه العقلية، وإعداد تقرير رسمي للعرض على هيئة المحكمة.
وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن العثور على عروسة متزوجة من يومين، جثة هامدة داخل غرفة نومها، مصابة بطعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم زوجها، ومقيمان عزبة كفر داوود، التابعة إلى قرية نفيا بمركز طنطا.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأحيل المتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.