الحوار الوطني.. نائب رئيس حزب العدل: إنشاء مجلس أعلى للتخطيط للتعليم يضع خططا استراتيجية للتطوير

قال أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، إن قضية التعليم والبحث العلمي هى أم القضايا والتي إن صلح حالها صلحت أحوال باقي القضايا، ولا توجد أمة واحدة تقدمت بدون الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي.
وأضاف القناوي، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة التعليم بالحوار الوطني، أنه آن الأوان كي ننظر لمنظومة التعليم قبل الجامعي بشكل مختلف، وآن الأوان أن نتحدث عن نظام جديد بالكامل، وأن ننشد مستهدفات أكثر جذرية في التناول.
واقترح عضو مجلس الشيوخ نظاما جديدا بالكلية، تتوافر فيه 3 شروط: "تعليم أساسي مجاني، موحد، تتوافر فيه معايير قياسية يتم تحديدها من جهة أعلى من الحكومة، بجانب تعليم فني متطور، مربوط بسوق العمل، يستوعب 80% من خريجي التعليم الأساسي، بالإضافة إلى تعليم جامعية غير مجاني، مع اعتماد نظام واسع ومتدرج للمنح الدراسية يحدد عددها وفقا لتوقعات احتياجات سوق العمل كل 10 سنوات، ومع ضرورة توفير قروض تعليمية طويلة الأجل.
وشرح القناوي، أن كل ذلك ينظم إنشاء مجلس أعلى للتخطيط للتعليم، مستقل أو تابع لرئيس الجمهورية، يضع خططا استراتيجية لتطوير التعليم، على أن تشارك فيه كل الأطراف المعنية بما فيها اتحاد الصناعات والمجالس التجارية.
وأكد على أن الوصول للمواصفات القياسية للتعليم تتضمن معاييرا كمية وكيفية يجب تحديدها بدقة، من قبل المجلس المقترح، مشددا على أنه يحلم بتعليم أساسي تقبل عليه الطبقة المتوسطة، وما تحتها، يوفر احتياجات أبنائنا من التعليمي والتربوية والاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية، بجودة لا تقل عن مثيلاتها في أي دولة أخرى، زوهو ما سيوفر على عموم المصريين ميزانيات ضخمة تنفقها سنويا على التعليم، وهي لا تقل في المتوسط عن 10% وتزيد في الطبقة الوسطى عن 25% من إجمالي إنفاقها السنوي، وهي نسبة باهظة لم تعد تطيقها معظم طبقات المجتمع.
واعتبر نائب رئيس حزب العدل أن ذلك سيتطلب توفير آلاف الفصول، وسيحتاج لتعيين مئات الألاف من المدرسين والكوادر الفنية، وهي ميزانيات ضخمة جدا، وعلى الرغم من أن إعادة هيكلة وتوجيه ميزانيات التعليم العالي الذى سيصبح وفقا لمقترحي غير مجاني بشكل كامل، وهو ما سيساهم في سد جزء كبير من الميزانية المطلوبة لتطوير التعليم الأساسي وفق رؤيتنا، إلا أنه يمكن التدرج في تحقيق ذلك المستهدف مع دراسة التكاليف المطلوبة بعناية، وإعلانها على المجتمع، وفتح باب المساهمات المؤسسية والفردية، ماديا وفنيا.