وزيرة البيئة تبحث فرص دعم الاستثمار البيئي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع عبدالله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر؛ لبحث أوجه التعاون المستقبلية في ظل الشراكة القائمة، وتنوع مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، على هامش زيارتها الحالية لمدينة شرم الشيخ.
وقالت وزيرة البيئة، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP شريك أساسي في رحلة تطور قطاع البيئة بمصر، من خلال ما يقدمه من أدوات متنوعة لدعم السياسات البيئية، والتي تمس حياة المواطن وتوفر فرص عمل.
وتابعت أن البرنامج كان شريكا في العديد من قصص النجاح التي حققت نقلة نوعية في مصر، ومنها إطلاق فكرة النقل المستدام بمصر من خلال التعاون بين البرنامج ووزارة البيئة.
وأكملت: "بدأنا مشروع استدامة النقل 2009 الذي أسس لأفكار عودة الاعتماد على الدراجات كوسيلة انتقال، ونظم الاستخدام التشاركي للدراجات في الأماكن المزدحمة، والاعتماد على أتوبيسات النقل الجماعي، والتي تطورت إلى استخدام الأتوبيسات الكهربائية كوسيلة جماعية التنقل تقلل من استخدام السيارات".
وكشفت عن بدء مشروع الطاقة الحيوية في نفس العام كقصة ملهمة في ظل مواجهة مصر لتحدي الحد من ظاهرة السحابة السوداء، حيث ساهم في مساعدة المزارعين على الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية من خلال وحدات منزلية لإنتاج غاز حيوى وسماد، ونتج عنه ميلاد مؤسسة الطاقة الحيوية بمصر تحت مظلة وزارة البيئة لنشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كان أيضا شريكا استراتيجيا لمصر في رحلتها لبناء ملفها الوطني للمناخ، مؤخرا في استضافة مؤتمر المناخ COP27 بكل ما حمله من زخم حقيقى، حيث قدم البرنامج العديد من المساعدات الفنية لوزارة البيئة سواء في إعداد الاستراتيجيات أو التقارير وغيرها، وساهم البرنامج في مجال تطوير المحميات الطبيعية وصون التنوع البيولوجي، في تعزيز فكرة إشراك المجتمعات المحلية لهذه المحميات في تشارك المنافع والحماية.
ولفتت الوزيرة، إلى أهمية الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، ودور البرنامج في تطوير مجموعة من السياسات تدعم مواجهة التحديات الثلاث، مع المساعدة في تهيئة المناخ الداعم لوضع إطار عمل للسياسات الوطنية، ومنها إطلاق أول مشروع لتأسيس تقييم وطني للربط بين جهود صون التنوع البيولوجي ومواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر، بالتعاون بين البرنامج ووزارة البيئة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى دور البرنامج في تعزيز بناء القدرات، حيث كان شريكا في دعم إعداد منهج تعليمى حول التنوع البيولوجي، وتغير المناخ والاستدامة البيئية لطلاب المدارس من سن 6 حتى 16 سنة، ضمن عملية تطوير التعليم في مصر.
وأوضحت أن البرنامج كان داعما دائما للحكومة بأدوات مبتكرة لتحقيق دمج حقيقى لبعد البيئة وتغير المناخ في عملية التنمية الوطنية، حيث يعد شريكا في قصتنا التي نعرضها على العالم حول كيفية دمج البعد البيئي والمناخي في عملية التمويل الوطنية، من خلال النجاح في إصدار أول معايير للاستدامة البيئية بالتعاون بين البرنامج ووزارتي البيئة والتخطيط أثناء فترة جائحة كورونا، ليتم تضمينها في المشروعات الوطنية كجزء من عملية التعافي الأخضر والتحول الأخضر التي تسعى لها مصر.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لمزيد من التعاون مع البرنامج خلال الفترة القادمة في مجال ادارة المناطق الساحلية؛ تعزيزا للتعاون من خلال المشروع الضخم الذي ينفذه البرنامج في مصر كأحد قصص النجاح الملهمة بتمويل من صندوق المناخ الأخضر حول التكيف فى منطقة الدلتا.
وتابعت: "ويضم مكون خاص بالحماية فى 7 محافظات وعملية التخطيط لإدارة المناطق الساحلية خاصة مع الحاجة لمزيد من الأدوات المبتكرة لتحقيق إدارة مستدامة للمناطق الساحلية في مصر وتحقيق التوازن بين التنمية السريعة وخاصة من خلال قطاع السياحة مع صون الموارد الطبيعية وحماية الشواطئ، والقصة الملهمة التي قدمتها مصر بالتعاون مع البرنامج من خلال المكون الثاني للمشروع المعني بالحفاظ على استدامة الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق من خلال الحلول القائمة على الطبيعة".