أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إزالة 430 تعديا بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية والملكيات الخاصة للمواطنين، مع ختام المرحلة الأولى للموجة ال21، التي بدأت أعمالها يوم 29 من شهر أبريل الماضي؛ لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام. وأوضح محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة، تمكنت من إزالة 131 تعديا بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 11 ألفا و266 مترا مربعا، بواقع 34 حالة بولاية الوحدات المحلية، بمساحة 5071 م2، و80 حالة بولاية الري بمساحة 1768م2، وحالتين بولاية الأوقاف بمساحة 470م2، ومثلهما بهيئة التعمير بمساحة 2400م2، و8 حالات بولاية السكة الحديد بمساحة 237م2، و3 حالات بولاية الإصلاح الزراعي بمساحة 420 م2، وحالة بولاية المراقبة العامة بمساحة 200م2، وحالة بالثروة السمكية بمساحة 700م2. وأكد إزالة 28 حالة تعدٍ بالزراعة بمساحة 36 فدانا، و9 قراريط، و20 سهماً، بواقع 13 حالة بولاية الوحدات المحلية بمساحة 18 فدانا، و12 قيراطا، و5 حالات بولاية الآثار بمساحة 16 فدانا، و12 قيراطاً، وحالتين بولاية هيئة التعمير، بمساحة 22 سهما، و8 حالات بالإصلاح الزراعي، بمساحة فدان، و8 قراريط، و6 أسهم. وأضاف محافظ الفيوم، أن الحملات نجحت في إزالة 271 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين، على مساحة 11 فدانا، و17 قيراطا، و8 أسهم.. وبين أن حالات الإزالة جاءت بواقع 47 حالة بمركز الفيوم بمساحة فدانين، و5 قراريط، و21 سهما، وإزالة 68 حالة تعدٍ بمركز سنورس بمساحة 4 فدان و4 قراريط و19 سهماً، وفي مركز إطسا تم إزالة 75 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بمساحة فدانين و14 قيراطا و23 سهما. وأشار إلى إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز طامية بمساحة فدان، و3 قراريط، و9 أسهم، وفي مركز أبشواي إزالة 32 حالة تعدٍ بمساحة 18 قيراطا، و23 سهما، وفي مركز يوسف الصديق، إزالة 20 تعديا بمساحة 17 قيراطاً، و9 أسهم. وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر؛ للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات المستهدفة بالموجة 21 خلال مراحلها القادمة. ووجه المحافظ، بتذليل أي معوقات تظهر أثناء تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والملكيات الخاصة والتصدي بكل حسم لجميع أشكالها، مؤكدا أن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الشعب والتأكيد على هيبة الدولة.