وزير التجارة: 66% زيادة في التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان خلال 2022

• سمير: الاستثمارات العمانية في مصر بلغت 80.5 مليون دولار
قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن التجارة البينية بين مصر وسلطنة عمان تشهد خلال المرحلة الحالية زخما كبيرا يزداد عاماً بعد عام، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام الماضي نحو 1.80 مليار دولار مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021 محققاً نسبة زيادة تبلغ نحو 66%، وفقا لبيان وزارة التجارة والصناعة أمس.
وأضاف سمير، في بيان اليوم، أن الاستثمارات العمانية في مصر بلغت 80.5 مليون دولار في عدد 110 مشروعات في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ذاكرا أن الاستثمارات المصرية في عمان تبلغ نحو 860 مليون دولار في عدد 142 مشروعاً في مجالات إنشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي.
وأكد الوزير، أن مناخ الاستثمار في مصر شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، وبالتزامن مع ذلك، تم سنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت قوانين الضرائب، والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، فضلا عن إطلاق حزمة حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر اتساقاً مع توجه الدولة في هذا الشأن.
ودعا سمير، مجتمع الأعمال العماني للاستثمار في المشروعات الكبيرة التي تنفذها مصر وتقدم فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات والقطاعات إضافةً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا في مجال الطاقة النظيفة بمصر.
ومن جهته، أكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر وبما يعود بالنفع وتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لبناء الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية للاقتصادين العمانى والمصرى.
ولفت اليوسف إلى اهتمام سلطنة عمان خلال المرحلة الحالية بجوانب التنمية الاقتصادية والاستدامة المهنية وسوق العمل والتشغيل وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار والتعاون الدولى، قائلا إن هناك برامج وطنية تساهم فى تسريع رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية تشمل الاستدامة المالية والتشغيل والتحول الرقمى.