وزير الري: قطاع المياه بمصر يواجه عدة تحديات منها النمو السكاني وتأثيرات تغير المناخ

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن قطاع المياه في مصر يواجه عدة تحديات، مثل النمو السكاني والتحديات التي تقترن بتأثيرات تغير المناخ، مثل التأثير غير المتوقع على منابع النيل، خاصة أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، ونقص كميات مياه الأمطار المتساقطة داخل مصر، وارتفاع درجة الحرارة؛ مما يؤدي لزيادة استهلاك المياه في كل الاستخدامات، وزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية مثل السيول، وارتفاع مستوى سطح البحر الذي يهدد دلتا نهر النيل من خلال التأثير على المناطق الساحلية وغمر الأراضي المنخفضة، فضلا عن تسرب المياه المالحة؛ ما يؤثر على تملح المياه الجوفية بشمال الدلتا.
جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته في الدورة السادسة والثمانين لمناقشات القاهرة المناخية والمنعقدة تحت عنوان "موارد مصر المائية وتغير المناخ.. السياسات والتكنولوجيا والحلول المجتمعية"، تحت رعاية السفارتين الألمانية والفرنسية في مصر بمقر المعهد الفرنسي في القاهرة.
وقال الدكتور سويلم، إن قطاع المياه يعتبر الركيزة الأساسية لجميع المشاريع المستدامة، حيث تعتمد خطط التنمية المستدامة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، مشيرا إلى قيام الدولة المصرية بتبني استراتيجية لإدارة موارد المياه حتى عام 2037، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام 2025، والتي تهدف للتكيف مع التغيرات المناخية في مجال المياه، ورؤية مصر 2030، والمساهمات المحددة وطنيا لعام 2022 والمحدثة مؤخرا.
واستعرض الوزير المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الري في مجال المياه، مثل مشروعات تأهيل الترع، وتطهيرها بأطوال 33 ألف كيلومتر، وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمالي 50 ألف منشأ، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروعات الحمام وبحر البقر والمحسمة، ومشروعات الحماية من السيول وحصاد الأمطار بإجمالي 1460 منشأ، والتوسع في أنظمة الري الحديث بالبساتين ومزارع قصب السكر والأراضي الرملية، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 144 كيلومترا، وأعمال حماية الشواطئ من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة بأطوال 69 كيلومترا، وإجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.
وأشار إلى مجهودات التطوير التشريعي التي قامت بها الدولة المصرية من خلال إصدار قانون الموارد المائية الجديد ولائحته التنفيذية، لضمان تحقيق الإدارة المثلى للمياه في مصر.
كما استعرض وزير الري، الرؤية المستقبلية في إدارة الموارد المائية من خلال التوسع في البحوث التطبيقية التي تخدم قطاع المياه، والسعي لتحسين عملية توزيع المياه في مصر من خلال استخدام أنظمة التليمتري، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه المستخدمة للري، والسعي لتركيز جهود الباحثين المصريين في مجالات معالجة وتحلية المياه منخفضة التكاليف.
وأكد سويلم - خلال كلمته - على مجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي من خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27، متوجها بالدعوة للجميع لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي.
ولفت إلى تعاون مصر مع اليابان برئاسة "الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ" خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" المنعقد في شهر مارس الماضي، حيث تم عرض التحديات العالمية وضرورة تبني عملية "مشتركة بين الأطراف" لربط ودمج القرارات المتعلقة بالمياه بشكل كامل في الاتفاقيات والأطر العالمية.
وتوجه الوزير بالدعوة للجميع بالمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده نهاية شهر أكتوبر القادم.